مصر: جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يضع رسوم على ربط الأنظمة الكهروضوئية لدى المستخدمين بالشبكة الكهربائية
سولارابيك – القاهرة، مصر – 01 فبراير 2022: أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المصري كتابه الدوري رقم 3 لعام 2022، والقاضي بتحديد مقابل دمج الطاقة الكهربائية المنتجة من مشاريع الطاقة الشمسية سواء كانت عاملة بنظام القياس «Net Metering»، أو عاملة بنظام الاستهلاك الذاتي وذلك عند الربط بالجهد (المتوسط، أو العالي، أو الفائق)، وتعد هذه الرسوم سارية على المشاريع (الأكثر من 500 كيلوواط) القائمة أساساً والتي ستقام بالمستقبل
أسعار مقابل الدمج
تم تحديد المقابل الذي سيتم تقاضيه على المشروعات المقامة وفقاً لشروط التراخيص الصادرة لكل مشروع كما يلي:
جهد التغذية | مقابل الدمج (قرش/ كيلوواط ساعة) |
|---|---|
فائق (لبقية المشتركين) | 32.9 |
عالي (لبقية المشتركين) | 32.6 |
متوسط (لبقية المشتركين) | 25.7 |
وأوضح الجهاز في كتابه أن هذا المقابل سيتم سداده لشركة الكهرباء القابضة في مصر تسويةً لقيمة الدعم الذي تتكلفه شركات التوزيع التابعة لها.
رأي قطاع الطاقة المصري بالقرار
أثار القرار حالة استياء بين الشركات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة في مصر حيث يرى المستثمرون والمختصون أن هذا القرار سيعرقل حركة تطور قطاع الطاقة الشمسية الجارية وسيؤثر على الاستثمارات بعدة جوانب أبرزها زيادة التكاليف للمشروع وبالتالي إطالة زمن الاستعادة وخصوصاً في ظل ظروف ارتفاع الأسعار التي يعيشها القطاع حالياً بسبب ارتفاع بعض أسعار الألواح الكهروضوئية وأجور الشحن وغيرها.
موقف جمعية تنمية الطاقة الشمسية «سيدا»
تحدث المهندس أيمن عبدالحليم هيبة، المدير التنفيذي لجمعية تنمية الطاقة الشمسية «سيدا»، لعدة جهات صحفية قبل صدور القرار بعدة أيام في ظل أنباء اقتراب إصداره.
وأكدّ في كلامه أن هناك حالة من القلق والترقب تنتاب جموع الشركات والمستثمرين في مجال الطاقة المتجددة والشمسية وسط أنباء عن قرب صدور قرار من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء والطاقة المتجددة بفرض رسوم جديدة (ضريبة الشمس) أو ما عُرف باسم مقابل الدمج.
ويرى أن فرض هذه الرسوم عبارة عن سابقة خطيرة تتعارض مع توجه الدولة الهادف إلى التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، وتتعارض كليًا مع رؤية السيد رئيس الجمهورية في تعظيم نسبة مساهمة الطاقة الشمسية والمتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية في مصر.
وأشار إلى أن هذا القرار من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سيزيد من مخاوف المستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة، وسيؤدي لتراجع كمية الاستثمارات في القطاع، كما سيؤثر على قرار المستهلكين في كافة القطاعات (المنزلي- الصناعي- التجاري) لكونهم متأثرون مباشرةً بهذا الرسم (ضريبة الشمس)، لما له من تداعيات على دراسة الجدوى لقرار الاستثمار فى محطات الطاقة الشمسية أو الشراء من منتجي الكهرباء من الطاقة الشمسية، وسيفقد هذه الصناعة الميزة التنافسية التي كانت تتمتع بها وهي انخفاض سعر الطاقة المولدة من محطات الطاقة الشمسية، وهو ما كان يمثل الدافع الرئيسي لاتخاذ قرار الاستثمار.
وكانت الجمعية قد ناشدت في وقت سابق رفع الضرائب المترتبة على استيراد الألواح الشمسية والتي أطلقت حديثاً لما لها من تأثير أيضاً على تكاليف المشاريع وزيادة مخاوف المستثمرين.
رد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
علق الدكتور محمد موسى عمران، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على تصريحات مسؤولي شركات الطاقة الشمسية في حديثه لصحيفة البورصة: إن الشركات الحاصلة على ترخيص إنشاء محطات طاقة شمسية أكثر من 500 كيلوواط وافقت على سداد مقابل دمج المشروعات على الطاقة الشمسية، ولا توجد مشكلة فى ذلك، خاصة أن القرار لا يمس المشروعات حتى 500 كيلوواط.
استنكر الدكتور عمران، وصف قرار الجهاز بالمعرقل للمستثمرين والشركات، وقال إن هذه الأمور كانت شائكة ولم يتم اتخاذ قرار بشأنها وكانت هناك طلبات ملحة من الشركات للحصول على تصريح بإنشاء المشروعات، كما لا يستغرق إصدار قرار بتجديد التراخيص أسبوعان، والباب مفتوح دائماً أمام الشركات الخاصة لعرض مطالبهم.
مؤكداً أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء حدد القيمة بعد عدد من المشاورات والمناقشات، وتم دراسة وتقييم لوضع المشروعات بشكل كامل قبل اتخاذ القرار.
خلاصة
يثير القرار في الوقت الحالي جدلاً واسعاً ضمن قطاع الطاقة الشمسية، وخاصة بعد أن سبقه قرار بفرض رسوم جمركية على استيراد الألواح الشمسية حيث يرى المختصون أن الوقت غير مناسب لهذه القرارات في ظل ارتفاع الأسعار ويجب أن تكون القرار محفزة للاستثمار لا معارضة له، بالرغم من تأكيد الجهاز أن المعطيات مدروسة وأن القرار لن يؤثر على عملية الاستثمار ولا يتعارض مع رؤية الرئاسة المصرية بزيادة حصة الطاقات المتجددة ضمن مزيج الطاقة في مصر.
ننتظر بدء العمل بالقرار ونترقب التغيرات والآثار التي ستنتج عنه، الذي قد يدفع بالمستثمرين لتحجيم استثماراتهم لمحطات باستطاعة 500 كيلوواط فقط لتفادي التكاليف الزائدة، ولكن هل سيقود ذلك لفرض رسوم جديدة على المحطات الأقل من 500 كيلوواط؟!
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصادر: جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، صحف مصرية مختلفة (البورصة، المصري اليوم، الدستور، )
