علق الدكتور محمد موسى عمران، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على تصريحات مسؤولي شركات الطاقة الشمسية في حديثه لصحيفة البورصة: إن الشركات الحاصلة على ترخيص إنشاء محطات طاقة شمسية أكثر من 500 كيلوواط وافقت على سداد مقابل دمج المشروعات على الطاقة الشمسية، ولا توجد مشكلة فى ذلك، خاصة أن القرار لا يمس المشروعات حتى 500 كيلوواط.
استنكر الدكتور عمران، وصف قرار الجهاز بالمعرقل للمستثمرين والشركات، وقال إن هذه الأمور كانت شائكة ولم يتم اتخاذ قرار بشأنها وكانت هناك طلبات ملحة من الشركات للحصول على تصريح بإنشاء المشروعات، كما لا يستغرق إصدار قرار بتجديد التراخيص أسبوعان، والباب مفتوح دائماً أمام الشركات الخاصة لعرض مطالبهم.
مؤكداً أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء حدد القيمة بعد عدد من المشاورات والمناقشات، وتم دراسة وتقييم لوضع المشروعات بشكل كامل قبل اتخاذ القرار.