سولارابيك – الرياض، المملكة العربية السعودية – 8 يناير 2021: وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام الكهرباء الجديد في المملكة والذي يفتح قطاع الطاقة للشركات الخاصة للتقديم على رخص لممارسة النشاط الكهربائي وذلك من خلال القرار الوزاري (262). كما يضمن هذا القرار للمستهلكين حرية اختيار شركة الكهرباء من بين المتنافسين المرخص لهم. كما تمت الموافقة على تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء في قرار وزاري آخر رقم (263).
أهمية تعديل نظام الكهرباء
ولأول مرة يتم تشجيع القطاع الخاص على المساهمة والمشاركة في التوسع المنهجي في الأنشطة الكهربائية، بما يمكنه من تحقيق عائد اقتصادي عادل وفق أسس تجارية. وشمل القرار بعض الضوابط للشركات الخاصة التي تود الحصول على رخصة مزاولة النشاط الكهربائي والتي سيحق لها الحصول على الرخصة خلال ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب متى توافرت شروط إصدار الرخصة.
وبهدف العمل على تهيئة بيئة مناسبة لتشجيع التنافس المشروع في الأنشطة الكهربائية، فقد تم تحديد الضوابط بالنسبة لتقديم أسعار مناسبة للخدمة الكهربائية وقطع الخدمة عن المستهلكين وفقاً للضوابط التي تحددها اللوائح.
كما ستقوم الهيئة بمراجعة دورية لتعريفة الكهرباء بجميع مكوناتها ولجميع فئات المستهلكين بما يعكس سعر التكلفة الفعلية، بناءً على أسعار الطاقة المعتمدة من الجهة المختصة، ووفقاً للدعم الذي تقرره اللجنة المختصة، ويعتمدها مجلس الوزراء.
كما أكد القرار على التأكد من التزام قطاع الكهرباء بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية والسلامة المعتمدة في نشاط الكهرباء.
وتبع هذا قرار تعديل نظام الكهرباء والمرسوم الملكي الخاص به، عدة تعاميم صدرت في الصحف والجرائد الرسمية السعودية توضح هذه التعديلات الجديدة، حيث قُسّم نظام الكهرباء الجديد إلى 23 مادة موزعة على 9 فصول تضمنت أهداف النظام، والإطار التنظيمي لرخص الكهرباء للتوليد والتوزيع وكيفية التسعير وأحكام التعرفة والمصادر الاحتياطية للطاقة وشروطها. كما أن النظام الجديد يوضح أهمية إيجاد بيئة استثمارية محفّزة للمنافسة فيما يتعلق بقطاع الكهرباء، وفصّل القرار أيضاً الخطط لتطوير هيكلة الأنشطة الكهربائية بالإضافة للمخالفات والعقوبات.
لقراءة بنود القرارات الجديدة بالتفصيل من هنا (بداية من الصفحة رقم 14).
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: صحيفة أم القرى.