سولارابيك – تونس – 22 يونيو 2021: أعلنت الحكومة التونسية مساء الأحد 20 يونيو 2021 عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك عن اعتماد نظام دفتر الشروط كبديل عن نظام التراخيص المعمول فيه سابقاً بما يتعلق بتقديم الطلبات للإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة المرتبطة بشبكة الجهد العالي والمتوسط (أقل من 1 ميجاواط) والمنخفض.
اعتماد دفتر الشروط كبديل عن التراخيص
تسعى الحكومة التونسية إلى تسريع مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، في إطار تنويع مواردها في مجال الطاقة وتوسيع إمكانات إنتاج الكهرباء.
وفي خطوة مفاجئة، أعلنت الحكومة حذف التراخيص في مشاريع الإنتاج الذاتي واعتماد نظام دفتر الشروط الفنية التي ستحقق الشفافية وتشجع على المبادرة والاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.
سمح الإطار القانوني التونسي سابقاً للقطاع الخاص بالإنتاج الذاتي لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الأفراد والشركات للاستثمار في قطاع المتجددة وتطوير شبكة الكهرباء.
الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية
الإنتاج الذاتي للكهرباء هو عملية هادفة لإنتاج الطاقة يكون فيها صاحب المشروع أو المستفيد منه (المستهلك) منتجاً ومستهلكاً للطاقة في نفس الوقت ما يعرف بـ «Prosumer» وتتمثل غاية المشروع بالاستهلاك الذاتي وليس بيع الطاقة.
تأخذ عملية الإنتاج الذاتي بعين الاعتبار عدة عوامل منها كلفة الإنتاج الذاتي التي تعتمد بالدرجة الأولى على مردود المشروع.
من الأفضل أن توافق ساعات الاستهلاك ساعات الإنتاج الذاتي، أي أن تكون ذروة الاستهلاك موافقة لذروة الشمس في النهار.
يلعب العامل الجغرافي دوره في تحديد المردود، فمن الأفضل أن يكون موقع الإنتاج قريباً من موقع الاستهلاك حتى تنخفض كلفة الشبكة ونتجنب إنهاك خطوط النقل ونضمن التزود بالكهرباء بنجاعة.
عربياً، تحتل تونس المرتبة الرابعة في الإنتاج الذاتي بعد الأردن والإمارات ومصر، والثالثة إذا أخذنا في الاعتبار عدد السكان.
وضع الطاقة في تونس
في شهر أبريل 2021، بلغت نسبة الاستقلالية الطاقية في تونس 58% أي أنها لا تنتج سوى نصف احتياجاتها في مجال الطاقة.
لذلك تتجه تونس لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة وبناء شراكة بين القطاع الخاص وشركة الكهرباء والغاز الحكومية التي لا تزال المزود الأول بالكهرباء للتونسيين.
وفيما تحسن مؤشر الانتقال الطاقي في العديد من الدول العربية مثل الإمارات والأردن والمغرب ومصر وعُمان، تراجع المؤشر في تونس بسبب المناخ التنظيمي والسياسي وتحديات التمويل والاستثمار ومنظومة الطاقة بصفة عامة.
مما جعل الانتقال الطاقي ضرورة من ضرورات تحقيق الأمن الطاقي والاستدامة والنمو الاقتصادي.
قطاع الطاقات المتجددة
تتجه تونس لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء ولقد أعلنت في 2015 القانون المنظم لهذا القطاع. أطلقت تونس سياسة طاقية ترمي إلى التقليص في استهلاك الطاقة الأولية بنسبة 30% ورفع حصة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 30% بحلول عام 2030.
إلى حد الآن، لم تستطع تونس بناء قدرة طاقة متجددة أكثر من 300 ميجاواط ولا يتجاوز حجم الإنتاج من الطاقات المتجددة حاليا 4% وفق الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
[bsa_pro_ad_space id=3]
تعليقات المسؤولين
كراس الشروط تسهّل النفاذ والمبادرة والاعمال في هذا المجال إذا كانت مدروسة جيدا ولم تعطلها البيروقراطية والتعقيدات العقيمة.
يعتبر الإعلان عن اعتماد دفتر الشروط خطوة جيدة، ولكنه لا يزال يحتاج إلى دراسة شاملة وكشف حيثيات عملية ضمان التزود بالكهرباء، وعملية شراء الفائض.
يتطلب هذا القرار أيضاً عدة تعديلات إدارية وفنية، يجب إذا بلورة دفتر الشروط ليقدم حلولاً عادلةً وناجعة توفق بين خصوصيات الكهرباء وخصوصيات الطاقات المتجددة.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: رئاسة الحكومة التونسية
