سولارابيك- واشنطن، الولايات المتحدة- 31 مارس 2024: احتجت العديد من المجموعات التجارية وعمالقة شركات النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، على فرض إدارة الرئيس جو بايدن، مشروع قانون فرض ما يسمى «ضريبة الميثان» على الصناعة النفطية.
وطالبت بمراجعة مشروع القانون الذي يفرض ضريبة قد تكلف الصناعة ما يقرب من 25 مليار دولار إضافية من الضرائب.
وبحسب موقع «وورلد أويل»، انضم معهد البترول الأميركي ومجلس القوى العاملة وتكنولوجيا الطاقة إلى 18 جمعية أخرى، تمثل جميع قطاعات صناعة النفط والغاز في الولايات المتحدة، لدعوة وكالة حماية البيئة الأميركية إلى مراجعة سياساتها لفرض ضريبة الميثان على الصناعة النفطية، التي اعتبروها «مضللة».
وفي تعليقها المقدم إلى وكالة حماية البيئة، رأت الجمعيات العشرون في خطاب مشترك أن «القانون الجديد المقترح يخلق نظاما تنظيميا غير متماسك، ويفشل في تلبية المتطلبات القانونية التي حددها قانون خفض التضخم، ويثبط جهود خفض الانبعاثات من قِبل الصناعة»، .
وفي خطابها المشترك، أثارت الجمعيات مخاوف كبيرة بشأن علاقة القانون المقترح بلوائح الميثان الأخرى الجاري تنفيذها، مما سلط الضوء على النهج غير المتناغم الذي تتبعه إدارة بايدن تجاه لوائح الميثان.
ويؤكد الخطاب أن شركات النفط والغاز في الولايات المتحدة تتخذ كل الإجراءات اللازمة لتقليل انبعاثات الميثان، مع مواصلة إنتاج مصادر للطاقة يمكن الاعتماد عليها. وبفضل تلك الجهود، انخفض متوسط كثافة انبعاثات غاز الميثان بنحو 66% في جميع المناطق المنتجة السبع الرئيسية في الفترة من 2011 إلى 2021.
ويشمل الموقعون على الخطاب: معهد البترول الأميركي، ومجلس الاستكشاف والإنتاج الأميركي، وشركات الوقود والبتروكيماويات الأميركية، وجمعية البترول المستقلة الأميركية، وجمعية النفط والغاز في ولايات: ألاسكا والولايات الغربية ولويزيانا وميشيغان ونيو ميكسيكو ونورث داكوتا وأوهايو، وغيرها.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية..
نتمنى لكم يومًا مشمسًا..
المصدر: بوابة الوسط + World Oil
