سولارابيك – بروكسل، بلجيكا – 12 يونيو 2024: أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء 12 يونيو 2024، عن أول قرار مؤقت في إطار تحقيقها بشأن مكافحة الدعم للسيارات الكهربائية التي يتم تجميعها في الصين بفرض ضرائب جديدة بنسب فوق التوقعات مقسمة حسب العلامات التجارية وفقًا للمستوى المشتبه به من المساعدات المتلقاة من الحكومة الصينية:
· بي واي دي: 17.4%
· جيلي: 20%
· سايك: 38.1%
· منتجو السيارات الكهربائية الأخرى في الصين الذين تعاونوا في التحقيق ولكن لم يتم أخذ عينات منهم بشكل فردي: 21%
· منتجو السيارات الكهربائية الأخرى في الصين الذين لم يتعاونوا: 38.1%
وسيأتي هذا المستوى فوق تعريفة الاستيراد الحالية البالغة 10%. كما يتحدى التوقعات التي تراوحت حول معدل 20% إلا أنها وصلت حتى 38.1%.
ووفقًا لموقع “يورو نيوز” تعكس هذه المفاجأة النتائج الضارة التي توصلت إليها المفوضية، والتي تظهر كيف يدعم الحزب الشيوعي (الصيني) بشكل كبير سلسلة التوريد الكاملة للسيارات الكهربائية، من استخراج المواد الخام إلى الشحن نحو الموانئ الأوروبية.
وأوضح “يورو نيوز” أن تطبيق هذه الإجراءات سيتم في 5 يوليو المقبل، إذا فشلت الصين في تقديم حلول مقنعة وفعالة لمعالجة ممارساتها غير العادلة. وترفض بكين منذ فترة طويلة التعامل مع حلفائها الغربيين لمعالجة الاحتكاكات التجارية وغالباً ما تنكر مصدر المشكلة نفسها.
ومن الناحية العملية، يعني القرار أن العلامات التجارية الصينية والغربية التي تدير مصانع في الدولة الآسيوية ستتأثر بالزيادة، وإن لم يكن بالتساوي. على سبيل المثال: ستخضع شركتا تسلا وبي إم دبليو لرسوم جمركية متوسطة تبلغ 21%، في حين ستخضع شركة SAIC، التي تمتلك معها فولكسفاجن وجنرال موتورز مشاريع مشتركة، لرسوم باهظة تبلغ 38.1%. (قدمت شركة تسلا “طلبًا موثقًا” وقد تحصل على سعرها المخصص في وقت لاحق من هذا العام.)
وكان من الجدير بالملاحظة أن شركة BYD ومقرها شنتشن، والتي تهدف إلى الاستيلاء على 5% من سوق السيارات الكهربائية في التكتل، حصلت على المعدل الأقل وضوحًا بين المجموعة. وحققت شركة BYD نجاحات سريعة في هذا القطاع وانتزعت في وقت سابق من هذا العام تاج يسلا كأكبر صانع للسيارات الكهربائية في العالم.
وقال فالديس دومبروفسكيس، النائب التنفيذي للمفوضية في بيان: “يستند هذا إلى أدلة واضحة على تحقيقنا المكثف ومع الاحترام الكامل لقواعد منظمة التجارة العالمية. وسنعمل الآن مع السلطات الصينية وجميع الأطراف بهدف الانتهاء من هذا التحقيق”.
وأضاف: “هدفنا هو استعادة تكافؤ الفرص وضمان بقاء السوق الأوروبية مفتوحة أمام منتجي السيارات الكهربائية من الصين، بشرط أن يعملوا وفقًا لقواعد التجارة المتفق عليها عالميًا”.
وتشعر بروكسل بقلق عميق من أنه بسبب ضخ الإعانات السخية من جانب بكين، فإن الشركات الأوروبية لن تكون قادرة على التنافس مع المنتجين الصينيين، وسيتم دفعها في نهاية المطاف إلى الخروج من القطاع المربح بشكل متزايد، كما حدث مع الألواح الشمسية.
نمت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية المصنوعة في الصين بوتيرة مكثفة غير متوقعة: من 57 ألف وحدة جديدة بيعت في عام 2020 إلى أكثر من 437 ألف وحدة في عام 2023، وفقا ليوروستات، بما في ذلك نماذج من شركات غربية مثل بي إم دبليو ورينو وتيسلا. وخلال الفترة نفسها، ارتفعت قيمة هذه المعاملات من 631 مليون يورو إلى 9.66 مليار يورو.
تشير دراسة أجرتها هيئة النقل والبيئة (T&E) إلى أن الحصة السوقية للعلامات التجارية الصينية في سوق السيارات الكهربائية بالبطارية في الاتحاد الأوروبي ارتفعت من 0.4% في عام 2019 إلى 7.9% في عام 2023 ويمكن أن تقفز إلى أكثر من 20% بحلول عام 2027 إذا استمر هذا الاتجاه بلا هوادة.
وقد أثبتت المفوضية بالفعل وجود مساعدات حكومية متعددة الجوانب في الصين، والتي تأخذ شكل منح، وقروض رخيصة، وائتمانات مدعومة من الدولة، وتخفيضات ضريبية، وإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، وأسعار مخفضة للسلع والخدمات، بين أمور أخرى.
الهدف من التحقيق، الذي بدأ رسميًا في أكتوبر بعد خطاب حالة الاتحاد الذي ألقته أورسولا فون دير لاين، هو تحديد ما إذا كانت هذه المساعدة يمكن أن تسبب، في وقت ما في المستقبل، “ضررًا” لصناعة الاتحاد الأوروبي. وبعبارة أخرى، خسائر غير مستدامة في حجم المبيعات وهوامش الربح والحصة السوقية.
ويشير القرار المؤقت إلى أن المفوضية تعتقد أن التهديد حقيقي وأن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات جذرية لتجنب الأسوأ.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة..
نتمنى لكم يومًا مشمسًا..
المصدر: euro news
