سولارابيك – تونس، تونس – 13 أكتوبر: في خطوةٍ تعكسُ التزام تونس بتسريع تبنّي الطاقة المتجددة وجذب الاستثمارات، أعلنت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عن إصلاحاتٍ مهمة في نظام منح تراخيص مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية؛ إذ تستعد الوزارة لإطلاق الدورة الخامسة من نظام التراخيص الأسبوع المقبل، حاملةً في جعبتها حزمةً من الحوافز الجذابة التي تهدف إلى تشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على حدّ سواء للمساهمة في ازدهار قطاع الطاقة الشمسية في البلاد.
ومن أبرز ملامح هذا الإصلاح، اعتماد تعريفةٍ تشجيعيةٍ لمشاريع الطاقة الكهروضوئية بقدرات 1 و2 و10 ميجاواط، بما يضمن ربحية المشاريع ويعزز مبدأ “الربح للجميع” مع المستثمرين، وخاصةً التونسيين منهم. وفي هذا السياق، قال مصدر مسؤول في الوزارة إن “هذه التعريفة الجديدة ستوفر تدفقاً مالياً مستقراً ومتنبأً به لمطوري مشاريع الطاقة الشمسية، وهي دليلٌ واضحٌ على التزامنا بدعم الطاقة المتجددة وخلق مناخٍ استثماريٍّ جاذب.”
ولم يقتصر الإصلاح على التعريفة التشجيعية فحسب، بل شمل أيضاً مراجعة اتفاقيات شراء الطاقة بهدف تعزيز القابلية المصرفية للمشاريع. وقد تمّ إدخال ثلاثة تعديلاتٍ رئيسية على هذه الاتفاقيات، تتعلق بفعالية الاتفاقية وإجراءات الربط بشبكة الكهرباء، وآثار التغييرات القانونية المحتملة في المستقبل. وقد نُشرت هذه التعديلات في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 124 بتاريخ 11 أكتوبر 2024) بهدف توفير المزيد من اليقين وتقليل المخاطر للمستثمرين.
ويأتي هذا الإصلاح استكمالاً للجهود المتواصلة التي تبذلها تونس لتنويع مزيج الطاقة والتقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري. وقد حددت البلاد هدفاً طموحاً يتمثل في الوصول إلى نسبة 35% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030. وقد أسفرت جولات التراخيص السابقة عن تحقيق تقدمٍ ملحوظ، حيث تمّ إطلاق العديد من مشاريع الطاقة الشمسية واسعة النطاق. وتأمل الحكومة أن تُسهم هذه الدورة الخامسة في تسريع وتيرة تطوير الطاقة الشمسية وفي بناء مستقبلٍ أكثر استدامةً ونظافةً لتونس.
تجدر الإشارة إلى أن تونس تواجه طلباً متزايداً على الطاقة، وتسعى جاهدةً إلى تقليل اعتمادها على الغاز الطبيعي المستورد. وتتمتع البلاد بمواردَ شمسيةٍ وفيرة، مما يجعلها موقعاً مثالياً لمشاريع الطاقة الكهروضوئية. وقد جذبت جولات التراخيص السابقة اهتماماً كبيراً من مطوري المشاريع الدوليين. وتعمل الحكومة بنشاطٍ على تشجيع استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة. وتتماشى هذه الإصلاحات مع التزام تونس باتفاقية باريس ومساهماتها المحددة وطنياً لمكافحة تغير المناخ.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.
المصدر: سولارابيك
