سولارابيك، موريتانيا- 29 يناير 2025: ناقش البرلمان الموريتاني، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض جديدة بقيمة 266 مليون دولار، أي ما يعادل 10.6 مليار أوقية جديدة، مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية. ويهدف هذا القرض إلى المساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي، بالإضافة إلى تطوير محطات الطاقة الشمسية المرتبطة به.
تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة
قدم الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، كوديورو موسى انكورو، عرضاً أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، أوضح فيه أهداف مشروع القانون وخصائصه. كما أكد على أهمية مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي في تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، وتحقيق التنمية المستدامة في كلا البلدين. وبالإضافة إلى ذلك، أشار الوزير إلى أن هذا القرض سيُسهم في توفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
قرض ميسر لتمويل مشروع استراتيجي
يُعد هذا القرض هو الثاني الذي تحصل عليه موريتانيا لتمويل هذا المشروع الاستراتيجي، حيث كانت الجمعية الوطنية قد صدقت العام الماضي على اتفاقية قرض بقيمة 272 مليون دولار مع الصندوق الإفريقي للتنمية لذات الغرض. في حين أن القرض الجديد يتميز بشروط ميسرة، حيث تصل مدة سداده إلى 30 عامًا، منها 5 سنوات كفترة سماح، وبنسبة فائدة تصل 1% سنوياً من الرصيد المسحوب، وبرسوم التزام بواقع 0.75% سنوياً و1% كرسوم خدمة.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: erem business
