سولارابيك، الأردن- 18 مارس 2025: أطلقت وزارة المياه والري بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية وسلطة المياه، مشروعًا بحثيًا رائداً يهدف إلى تعزيز استدامة الموارد المائية في الأردن، وذلك من خلال إنشاء محطة بحثية متخصصة في منطقة دير علا – تل المنطح. وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين الأطراف الثلاثة، تهدف إلى الارتقاء بأساليب إدارة المياه المستصلحة واستخدامها في القطاع الزراعي.
نحو مستقبل أخضر: استثمار 200 ألف دينار في البحث والتطوير
خصصت وزارة المياه والري، ضمن برنامج التكيف مع التغير المناخي، منحة بقيمة 200 ألف دينار لإنشاء المحطة البحثية الزراعية. وتشكل هذه الخطوة استثمارًا حيويًا في مستقبل القطاع الزراعي والمائي في المملكة. كما أنه، وبالإضافة إلى ذلك، ستعمل المحطة على تطوير حلول مبتكرة للتحديات التي يفرضها التغير المناخي، وتعزيز كفاءة استخدام المياه المستصلحة في الزراعة، مما يساهم في تحقيق الاستدامة البيئية.
المحطة البحثية: منصة للابتكار وتحقيق الاستدامة
أشار الأمين العام لوزارة المياه، جهاد المحاميد، إلى أن البحث العلمي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة في القطاع المائي. واعتبر أن هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تطوير حلول مبتكرة للتكيف مع التغير المناخي. من ناحية أخرى، أكد الأمين العام لسلطة المياه، وائل الدويري، أن المحطة البحثية ستلعب دورًا محوريًا في تحسين جودة المياه المستصلحة وتعزيز استخدامها في المجالات الزراعية، وبما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية ويدعم التنمية المستدامة. وأوضح الدويري أن المحطة ستوفر بيئة متقدمة لدراسة وتحليل جودة المياه المستصلحة، وستسهم في تعزيز استخدامها الآمن والفعال في الزراعة، بالإضافة إلى دورها المحوري في استقطاب الدعم لتمويل مشروعات بحثية مستقبلية.
شراكة استراتيجية ورؤية وطنية
تأتي هذه المذكرة في إطار استراتيجية وزارة المياه الهادفة إلى تحسين البنية التحتية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتعزيز الاستفادة من المياه المستصلحة بطريقة آمنة وفعالة، مع التركيز على رفع الوعي البيئي حول أهمية إعادة الاستخدام. كما أشادت سلطة المياه بدور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في دعم البحث العلمي، وأكدت أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على تعزيز الشراكات الاستراتيجية في القطاعات الحيوية، بما في ذلك قطاع المياه، لتحقيق النمو المستدام ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، إضافة إلى توافقها مع الخطة الوطنية للمياه، الهادفة إلى تحسين إدارة المياه المستصلحة وضمان إعادة استخدامها وفق أعلى المعايير البيئية. وتعد المذكرة جزءاً من جهود سلطة المياه الرامية إلى تطوير قطاع المياه وتعزيز استدامته، بما يحقق الأمن المائي ويدعم مستقبلاً مائياً أكثر كفاءة وأماناً.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: وزارة المياه والري
