سولارابيك – أمريكا – 11 مارس 2025: أثارت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب مخاوف تتجاوز ارتفاع تكلفة السيارات الكهربائية الصينية، إذ يمتد تأثير هذا القرار إلى المعادن الحيوية مثل النيكل والكوبالت والمعادن البلاتينية النادرة (PGEs)، التي تدخل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية ومحركات الطائرات وتكرير النفط. وتعتمد أمريكا بشكل كبير على استيراد هذه المعادن، والتي تورد غالبًا من دول تواجه الآن قيودًا تجارية من أمريكا، مما يزيد من هشاشة سلاسل التوريد.
أزمة المعادن والتحديات الجيوسياسية
يعتمد العالم بشكل رئيسي على إندونيسيا في توفير مادة النيكل، وعلى الكونغو في استخراج الكوبالت، بينما تأتي المعادن البلاتينية من جنوب إفريقيا وروسيا، وهذا ما يجعل هذه الإمدادات عرضة للتقلبات الجيوسياسية. كما أن تصاعد التوترات التجارية مع كندا والمكسيك وأوروبا يزيد من تعقيد المشهد. ومع فرض الرسوم الجمركية المقترحة، قد تواجه الصناعات الأميركية أزمة متفاقمة، مما يدفعها إلى البحث عن بدائل أكثر تكلفة، الأمر الذي يزيد من تعقيدات التجارة العالمية.
تبحث الصناعات الأميركية عن بدائل لمواجهة تحديات الإمدادات المعدنية، إذ تركز جهود تنويع المصادر على شركاء أكثر استقرارًا مثل أستراليا والبرازيل، لكن التحديات اللوجستية وضعف القدرة على التكرير تعرقل هذه الجهود. في المقابل، يُنظر إلى إعادة التدوير كحل واعد، إلا أن تطوير البنية التحتية اللازمة لذلك يحتاج إلى وقت. كما أن استراتيجيات الاستبدال، مثل استخدام بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) بدلاً من البطاريات التقليدية، قد تقلل الاعتماد على النيكل والكوبالت، لكنها تأتي على حساب كثافة الطاقة المنخفضة.
قد يكون التعدين المحلي حلاً لتقليل الاعتماد على الواردات، إلا أن الولايات المتحدة تفتقر إلى احتياطات كافية من هذه المعادن، إلى جانب ضعف قدراتها في التكرير والمعالجة. كما أن فتح مناجم جديدة قد يستغرق عقودًا، في حين أن الصين تهيمن على عمليات المعالجة والتكرير، مما يزيد من صعوبة تحقيق الاكتفاء الذاتي دون تغييرات جوهرية في السياسات الأميركية. وبدون تدخلات استراتيجية، ستظل قطاعات مثل السيارات وصناعة الطيران وتكرير النفط معرضة لتقلبات الأسعار ونقص الإمدادات، مما قد يفاقم التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج.
ارتفاع تكلفة المعادن قد يؤدي إلى زيادة التضخم، وفقدان الوظائف، وضعف القدرة التنافسية عالميًا. وبينما سعت إدارة بايدن إلى تعزيز الإنتاج المحلي وبناء شراكات دولية، فإن الرسوم الجمركية لعام 2025 التي فرضتها إدارة ترامب أدت إلى اضطرابات في سلاسل التوريد، مما رفع التكاليف وزاد حالة عدم الاستقرار. وفي ظل أن الحلول طويلة الأمد، مثل مشاريع التعدين الجديدة وتطوير تقنيات إعادة التدوير، لا تزال بعيدة المنال، تبقى الصناعات الأميركية عرضة لمخاطر نقص الإمدادات والضغوط الاقتصادية.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: Clean Technica
