سولارابيك، تونس – 29 أبريل 2025: أعلنت سفارة اليابان في تونس عن تخصيص منحة بقيمة 2 مليار ين ياباني (14 مليون دولار أمريكي)، أي ما يعادل نحو 42 مليون دينار تونسي، لدعم مشروع طاقة شمسية استراتيجي باستطاعة 100 ميجاواط في ولاية سيدي بوزيد التونسية. يأتي هذا التمويل ضمن إطار “آلية تبادل أرصدة الكربون” (CCEM) التي أُقرت بموجب اتفاق ثنائي بين اليابان وتونس خلال فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية الثامن (TICAD8) في أغسطس 2022، مما يمثل دفعة قوية لخطط تونس في مجال الطاقة النظيفة.
مشروع الـ 100 ميجاواط وآلية التمويل اليابانية
سينفذ المشروع ائتلاف ياباني-نرويجي متخصص، استنادًا إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها بتاريخ 24 مارس 2025 بين الائتلاف والحكومة التونسية والشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG). يُعد هذا المشروع هو الثالث من نوعه الذي يستفيد من آلية (CCEM)، حيث سبقه مشروعان للطاقة الشمسية يجري تنفيذهما حاليًا في كل من سيدي بوزيد وتوزر. تهدف آلية تبادل أرصدة الكربون إلى دعم مشاريع خفض الانبعاثات في تونس مقابل الحصول على أرصدة كربون لصالح اليابان، مما يحقق منفعة متبادلة في إطار الالتزامات البيئية الدولية.
توسيع آفاق الطاقة المتجددة وأهداف طموحة
يتكامل هذا المشروع مع خطط تونس الأوسع نطاقًا لتعزيز قدراتها في مجال الطاقة المتجددة. ففي مارس 2025، وقّعت تونس اتفاقيات لأربعة مشاريع طاقة شمسية جديدة ضمن نظام الامتيازات، باستطاعة إجمالية تصل إلى 500 ميجاواط، موزعة على ولايات سيدي بوزيد (300 ميجاواط)، قفصة (100 ميجاواط)، وقابس (100 ميجاواط). تمثل هذه المشاريع المرحلة الأولى من مناقصة ضخمة تهدف للوصول إلى 1700 ميجاواط من الطاقة المتجددة. يُتوقع عند تشغيل هذه المشاريع بحلول عام 2027، أن تساهم في توليد 1100 جيجاواط ساعة من الكهرباء سنويًا، وهو ما يغطي نحو 5% من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد، مع تحقيق وفر في استهلاك الغاز الطبيعي يقدر بـ 250 ألف طن سنويًا (بقيمة تقارب 125 مليون دولار أمريكي)، وخفض تكاليف إنتاج الكهرباء بحوالي 200 مليون دينار تونسي سنويًا.
دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة وإصلاحات قطاعية
تسير تونس في مسارات متوازية لتعزيز الطاقة النظيفة، حيث شهد يوم 10 ديسمبر 2024 توقيع 10 عقود لمشاريع طاقة شمسية ضمن “نظام التراخيص” تستهدف القدرات الصغيرة والمتوسطة (بين 1 و 2 ميجاواط لكل مشروع)، باستطاعة إجمالية تبلغ 17 ميجاواط وباستثمار يقدر بـ 40 مليون دينار تونسي، تتركز في ولايتي سيدي بوزيد ومدنين. وقد أكد كاتب الدولة للتحول الطاقي أن هذه المشاريع تندرج ضمن البرنامج الوطني لتطوير إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، والذي يعتمد على ثلاثة أطر: الامتيازات للمشاريع الكبرى، ونظام التراخيص للمشاريع المتوسطة والصغيرة، ونظام الإنتاج الذاتي لمشاركة القطاع الخاص. ولتشجيع المزيد من الاستثمار، أطلقت الوزارة المعنية في 14 أكتوبر دعوة خامسة لتقديم المشاريع ضمن نظام التراخيص، مستهدفة استطاعة إجمالية بـ 200 ميجاواط، وذلك بعد تطبيق إصلاحات شملت مراجعة العقود النموذجية وتحديث تعريفات التغذية الكهربائية (217 مليمًا/كيلوواط ساعة لمشاريع 1 ميجاواط، 201 مليم/كيلوواط ساعة لمشاريع 2 ميجاواط، و143 مليمًا/كيلوواط ساعة لمشاريع 10 ميجاواط) بالتشاور مع القطاعين العام والخاص.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: the electricity hub
Image credit: canva
