سولارابيك، البحرين- 10 مايو 2025: أحال رئيس مجلس الشورى، علي الصالح، إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مقترحًا بقانون بشأن الطاقة المتجددة، يفتح الباب أمام تطورات مهمة في قطاع الطاقة بالمملكة. يقدم المقترح، آلية متكاملة لتصدير فائض الكهرباء المنتج من مصادر متجددة إلى نظام التوزيع العام، مما يمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز استدامة الطاقة.
أهداف طموحة لتنويع المصادر وحماية البيئة
يهدف القانون المقترح إلى تحقيق جملة من الغايات الاستراتيجية، يأتي في مقدمتها ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية التقليدية وتشجيع التحول نحو إنتاجها من مصادر نظيفة ومتجددة. ويسعى التشريع كذلك إلى تنظيم عملية ربط وحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنظام توزيع الكهرباء القائم، وضمان انسيابية هذه العملية. كما يركز المقترح على تنويع مصادر الطاقة في المملكة عبر زيادة حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الإنتاج الكلي، وهو ما يسهم مباشرة في حماية البيئة من الانبعاثات الكربونية وتقليل البصمة الكربونية للمملكة.
استراتيجية وطنية ومقاييس فنية لتطوير القطاع
تضطلع الوزارة المعنية، وفقًا للمقترح وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بمسؤوليات محورية تبدأ بوضع استراتيجية وطنية شاملة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، مع إلزامية مراجعتها وتحديثها بشكل دوري لمواكبة التطورات. وتقترح الوزارة السياسات والتشريعات الضرورية لتحفيز وجذب الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، وتتولى تحديد المواقع الجغرافية ذات الإمكانات العالية لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة، مع ترتيب أولويات تطويرها بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية. كما يشمل دورها تحديد الحد السنوي للربط بشبكة الكهرباء بناءً على توصية الهيئة المختصة، ووضع واعتماد المواصفات والمقاييس والتعليمات الفنية الدقيقة لأنظمة مصادر الطاقة المتجددة عند تصميم وإنشاء المباني. وتمتد صلاحياتها لتشمل وضع الآليات والشروط اللازمة لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة في شواحن السيارات الكهربائية، وتحديد الجهد الكهربائي وحجم وحدات الإنتاج الموزعة المسموح بربطها بشبكة التوزيع، بالإضافة إلى تحديد مصادر الطاقة المتجددة المرخص باستخدامها. وتصدر الوزارة القرارات المنظمة للنظر في التظلمات، وتلك المتعلقة بقواعد وأنظمة تعريفة التغذية والقدرة المطلوب تحقيقها، وتعمل على ضمان عدم تأثير أي تغييرات في التعرفة أو نظام صافي القياس سلبًا على كفاءة واستدامة وحدات الإنتاج، كما تعمل على نشر المعرفة والتوعية بتطبيقات الطاقة المتجددة وتنظيم الدورات التدريبية.
الهيئة المنظمة: ضوابط للربط ومراقبة للالتزام
يُلزم المقترح الهيئة المختصة بمجموعة من الالتزامات الأساسية لضمان فعالية تطبيق القانون، فتقوم الهيئة بوضع شروط الربط ومراجعتها وتحديثها بانتظام، وصياغة نماذج معيارية لاتفاقيات الربط ومراجعتها، على أن تتولى إبرام هذه الاتفاقيات مع المنتجين. وترفع الهيئة توصيات إلى الوزارة بشأن الحد السنوي للربط، وتحدد آلية واضحة لاستقبال فائض الكهرباء الذي يمكن تصديره إلى نظام التوزيع. كما تتولى الهيئة مراقبة المنتِج والتأكد من مدى التزامه بأحكام القانون واتفاقية الربط، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين. بالإضافة إلى ذلك، فإن الهيئة تصدر شهادات مصدر الطاقة للمنتجين من مصادر متجددة وفقًا للمعايير المعتمدة، وتنشئ سجلاً إلكترونياً شاملاً لجميع المنتجين يتضمن كافة البيانات المتعلقة بوحداتهم. وتضمن الهيئة إمكانية التوصيل بشبكة التوزيع والاستجابة لطلبات المشتركين المستوفين للشروط خلال مدة زمنية محددة، وتعد قوائم بأسماء الاستشاريين والمقاولين المعتمدين ومعدات الطاقة المتجددة المعتمدة. وتنشئ الهيئة، بالتعاون مع الجهات المختصة، منصة إلكترونية توفر معلومات حول فرص الاستثمار، وقائمة بالشركات المحلية المعتمدة، ودليلاً فنياً للمستهلكين. ويُحظر ربط أي وحدة إنتاج دون موافقة مسبقة من الهيئة، التي تنظم إجراءات تقديم طلبات الربط واعتمادها، ولا يجوز للمنتج التنازل عن حقوقه أو التزاماته الناشئة عن اتفاقية الربط إلا وفق ضوابط الهيئة. ويصدر الوزير قراراً بتحديد أسعار خدمات الربط بناءً على توصية الهيئة، ويُلزم المنتج بالضوابط الفنية والإدارية المعتمدة والتعاون مع الهيئة في الفحوصات. كما يصدر الوزير قراراً ينظم استهلاك وتصدير الطاقة الكهربائية المنتجة من وحدات الطاقة المتجددة.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: الوطن
image credit: canva
