سولارابيك، مصر- 25 يونيو 2025: أصدرت الحكومة المصرية قراراً مفاجئاً يضع حداً للتخفيضات الممنوحة لأسعار الكهرباء في القطاع الصناعي، في خطوة تعيد هيكلة تكاليف الطاقة على المصانع وتطرح تساؤلات حول مستقبل سياسات الدعم في البلاد. ويأتي هذا التطور في سياق مراجعات اقتصادية أوسع نطاقاً تنتهجها الدولة.
إنهاء العمل بقرار التخفيض
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إلغاء القرار رقم 781 لسنة 2020، الذي كان قد أقر تخفيضاً قيمته 10 قروش لكل كيلوواط/ساعة من أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموجهة للأنشطة الصناعية. وشمل هذا التخفيض كافة مستويات الجهود الكهربائية، من الفائقة والعالية إلى المتوسطة، وكان يطبق على مدار اليوم سواء داخل أوقات الذروة أو خارجها.
تبعات القرار وتوقيت التنفيذ
يبدأ تطبيق القرار الجديد اعتباراً من الأول من يوليو/تموز 2025، ما يعني عملياً عودة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي إلى ما كانت عليه قبل تطبيق التخفيضات قبل أربع سنوات. وبالإضافة إلى ذلك، يمثل هذا الإجراء تحولاً في سياسات دعم الطاقة، ويشير إلى اتجاه الحكومة نحو عكس مسار الإعانات التي كانت تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المنتجين في مواجهة التحديات الاقتصادية.
تابعونا على لينكيد إن Linked–in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: اليوم السابع
image credit: canva
