سولارابيك، المغرب- 7 يونيو 2025: كشف وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، عن طموحات المملكة لتعزيز مكانتها كفاعل رئيسي في صناعة السيارات الكهربائية العالمية، مؤكداً أن القدرة الإنتاجية للمغرب من هذه السيارات ستشهد قفزة نوعية لتصل إلى 107 آلاف وحدة بحلول نهاية عام 2025. جاءت تصريحات الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين مشيراً إلى أن المغرب يتجه بخطى ثابتة نحو امتلاك سلسلة إنتاج متكاملة لبطاريات السيارات الكهربائية، ما يعزز من تنافسية القطاع على الصعيد الدولي.
قدرات إنتاجية متنامية وسلسلة قيمة متكاملة للبطاريات
أوضح مزور أن القدرة الإنتاجية الحالية للمملكة من السيارات الكهربائية تبلغ 70 ألف سيارة سنوياً، ومن المتوقع أن ترتفع هذا الرقم بشكل ملحوظ ليصل إلى 107 آلاف سيارة مع نهاية العام الحالي2025. وأضاف الوزير أن القدرة الإنتاجية للسيارات الهجينة لا تقل أهمية، حيث تصل إلى 120 ألف وحدة حالياً. وفيما يتعلق بقلب السيارة الكهربائية، وهي البطارية، أفاد المسؤول الحكومي بأن المغرب يعد من بين خمس دول فقط على مستوى العالم التي ستتمكن من توفير سلسلة إنتاج متكاملة للبطاريات، بنسبة إدماج محلي تصل إلى 70%. وأشار إلى أن هذه السلسلة بدأت بالفعل بتصدير المواد الأساسية للبطاريات منذ حوالي ستة أشهر، ومن المخطط أن تصل إلى مرحلة إنتاج خلايا البطاريات بحلول شهر يونيو من عام 2026، ما يمثل تطوراً استراتيجياً فارقاً للصناعة المغربية.
التكنولوجيا رافعة التنافسية والقطاع الصناعي قاطرة للنمو
شدد وزير الصناعة والتجارة على أن انخفاض تكلفة إنتاج السيارات في المغرب لا يعود إلى تدني تكلفة اليد العاملة، بل إلى الاستثمار الذكي والمكثف في توظيف التكنولوجيا الحديثة عبر مختلف مراحل الإنتاج. وبيّن مزور أن قطاع صناعة السيارات المغربي، بفضل الرؤية الملكية، وصل إلى إنتاج 700 ألف سيارة حالياً، مع توقعات ببلوغ عتبة المليون وحدة مع نهاية السنة الجارية. ورغم التحديات الظرفية التي واجهت القطاع، مثل تقلص السوق الأوروبية المُصدر إليها – حيث تراجعت السوق الفرنسية بأكثر من 25% مما أثر على صادرات السيارات المغربية التي انخفضت بـ 27% في الأشهر الأولى وتراجع قطاع السيارات ككل بـ 7 %– أكد الوزير أن قطاع الصناعة عموماً أصبح يشكل 15% من الناتج الداخلي الخام خلال عام 2024، محققاً رقم معاملات بلغ 862 مليار درهم، وصادرات بقيمة 400 مليار درهم، ويوفر أكثر من مليون فرصة عمل مباشرة، لافتاً إلى أن ما يقارب نصف معاملات القطاع موجهة للتصدير. كما نوه إلى أن المشاريع الصناعية استحوذت على 58% من مجموع المشاريع التي وافقت عليها اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار منذ بداية الولاية الحكومية، ووصلت هذه النسبة إلى 63% منذ بداية السنة الحالية.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: hespress
