سولارابيك – دبي، الإمارات العربية المتحدة- 21 أغسطس 2025: تُعد صناعة الشحن البحري العالمية من أكثر القطاعات تعقيدًا في جهود إزالة الكربون، ومن بين الأكثر تلويثًا للبيئة، ما يبرز أهمية الرسوم الكربونية التي فرضتها المنظمة البحرية الدولية بموجب اتفاقية أبريل 2025. وقد دفعت هذه الآليات التنظيمية الشركات إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتقليص انبعاثاتها.
وفي ظل هذه الضغوط، شرعت شركتا “ميرسك” و”إم إس سي” في تنفيذ استراتيجيات متعددة، شملت التحول إلى أنواع وقود أقل تلويثًا، وتحديث الأساطيل، وتحسين كفاءة الطاقة. وبينما تركز “ميرسك” على الوقود الحيوي، تتجه “إم إس سي” نحو الغاز الطبيعي المسال، وتستكشف تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، في إطار نهج أكثر تنوعًا.
ويبرز تقرير “ميرسك” السنوي أن تحسين كفاءة الطاقة في العمليات والمسارات يمثل أولوية لتحقيق الحياد الكربوني، إذ يقلل من استهلاك الطاقة والانبعاثات بشكل مباشر. ومن خلال برنامج “تعاون جيميني” المرتقب مع “هاباغ-لويد”، تسعى الشركة إلى رفع معدل الوصول في الوقت المحدد إلى أكثر من 90%.
وفي عام 2024، استثمرت “ميرسك” نحو 1.2 مليار دولار في شراء سفن تعمل بالوقود المزدوج وتحديث أسطولها، بما في ذلك دمج سبع سفن تعمل بالميثانول الأخضر. كما تركز الشركة على كهربة معدات المستودعات والشاحنات ضمن خدماتها اللوجستية.
ورغم انخفاض مؤشر كفاءة الطاقة التشغيلية إلى مستوى قياسي بلغ 11.1، ارتفعت انبعاثات “ميرسك” إلى 83.5 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون، نتيجة اضطرابات البحر الأحمر التي أجبرت السفن على تغيير مساراتها عبر رأس الرجاء الصالح.
ويمثل قطاع الشحن البحري نحو 3% من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميًا، ما يجعله عنصرًا مؤثرًا في تغير المناخ. وفي خطوة تاريخية، أقرّت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية اتفاقًا عالميًا لتسعير الانبعاثات، يمنح مكافآت للسفن الملتزمة بالمعايير البيئية، ويُحمّل الشركات الملوثة رسومًا إضافية.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية..
المصدر: الجزيرة
