سولارابيك، سويسرا– 17 نوفمبر 2025: كشف تقرير حديث للمنتدى الاقتصادي العالمي أن التحول الأخضر سيؤثر على 14.4 مليون وظيفة عالميًا بحلول عام 2030. ويقدر التقرير أنه على الرغم من الإلغاء التدريجي لـ 2.4 مليون وظيفة، سيتم خلق صافي مكاسب يبلغ 9.6 مليون وظيفة جديدة. في حين أنه، ورغم توقع أكثر من 80% من قادة الأعمال لدَفعة اقتصادية شاملة، يُسلط التقرير الضوء على أن التشرذم الجيوسياسي، وعدم اليقين الاقتصادي، والانقسامات المجتمعية تُهدد بخلق تأثيرات متباينة وتتحدى النُهُج التقليدية للتخفيف من آثار المناخ.
عوائق التكلفة والتمويل تُهدد التنافسية
يواجه قادة الأعمال تحديات جمّة في الحفاظ على قدرتهم التنافسية، حيث أبلغ 37% من الشركات عالميًا (ترتفع النسبة إلى 47% في الاقتصادات منخفضة الدخل) عن ارتفاع تكاليف الطاقة والسلع الأساسية. كما أعرب 51% منهم عن قلقهم من أن بعض هذه الزيادات قد تُمرر إلى المستهلكين، مما يجعل السلع والخدمات الأساسية أقل إتاحة. بالإضافة إلى ذلك، يبرز التمويل كعائق رئيسي، إذ أشارت 32% من الشركات – و49% في البلدان منخفضة الدخل – إلى محدودية القدرة الاستثمارية وصعوبة الوصول إلى التمويل. وأكد 80% من المديرين التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع أن الوصول غير المتكافئ للتمويل الأخضر يمثل خطرًا كبيرًا في صناعة واحدة على الأقل في بلدانهم، وهو قلق يتسق عبر مختلف مستويات الدخل.
مخاوف من فجوة تقنية واضطرابات العمالة
يحذر التقرير من أن التحول الأخضر يُخاطر بخلق فجوات تكنولوجية جديدة، حيث تواجه الاقتصادات ذات الدخل المنخفض والمتوسط الأدنى تحديات أكبر في الوصول للتقنيات الخضراء وسلاسل الإمداد للمنتجات المستدامة؛ إذ تفتقر أكثر من واحدة من كل خمس شركات في الاقتصادات منخفضة الدخل لهذه التقنيات. من ناحية أخرى، يواجه ما يقرب من 40% من الشركات في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع عبء عدم اليقين التنظيمي المتزايد وعبء الامتثال. وعلى صعيد العمالة، تشعر واحدة من كل ثلاث شركات عالميًا بالقلق إزاء فقدان الوظائف في صناعة رئيسية واحدة على الأقل، حتى في الدول التي يُتوقع أن تحقق مكاسب، مما يؤكد حاجة هذه الدول لركائز اجتماعية واقتصادية متينة، كالحماية الاجتماعية، لتخفيف المخاوف بشأن التأثير على العمال والمستهلكين.
6 أنماط عالمية.. من “المطورين الخضر” إلى “مصدري الوقود“
يقدم التقرير، الذي تم تطويره بالتعاون مع “ماكينزي آند كومباني” وبدعم من “مؤسسة لاودس”، نهجًا جديدًا يتجاوز التصنيفات التقليدية، ويحلل ستة أنماط للبلدان ذات المخاطر والفرص المتشابهة. وتشمل هذه “المطورين الخُضْر” (مثل الصين وألمانيا والولايات المتحدة) الذين يواجهون تحديات في تأمين المواد الحيوية؛ و”اقتصادات النمو” (مثل البرازيل والهند والمكسيك) التي توازن بين الاستثمار والقدرة على تحمل التكاليف. كما أنه يُصنف “مصدّري الوقود الأحفوري” (مثل المملكة العربية السعودية) ضمن الاقتصادات ذات خطط التحول الطموحة، لكنها تواجه بطءًا في عوائد الاستثمار وضعفًا في الوصول للمهارات والتقنيات الخضراء، بينما تواجه “الاقتصادات الصاعدة” (مثل نيجيريا وباكستان) حواجز حادة في التمويل والمهارات. ويأتي إصدار التقرير بالتزامن مع استعداد الدول للاجتماع في “بيليم” لمؤتمر الأطراف (COP30).
تابعونا على لينكيد إن Linked–in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: النتدى الاقتصادي العالمي
