سولارابيك، مصر– 15 نوفمبر 2025: بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، مع وفد رفيع المستوى من البنك الدولي بقيادة ألمود ويتس، المدير الإقليمي لقطاع البنية التحتية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ملفات دعم وتعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة. عُقد الاجتماع الموسع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قيادات القطاع، المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
تفاصيل تطوير الشبكة والتحول الرقمي
ناقش الجانبان بشكل معمق مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، بهدف زيادة قدرتها الاستيعابية للقدرات الجديدة الضخمة من الطاقات المتجددة. كما أنه تم بحث آليات توفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة، وإعداد المدخلات الفنية الدقيقة لخطط التوسع المثلى في قدرات التوليد لمواجهة الأحمال المتوقعة. وتناول الاجتماع بالدراسة بدائل تخزين الطاقة، وتقييمها من الناحيتين الفنية والاقتصادية. وبالإضافة إلى ذلك، شملت المباحثات دعم التحول نحو الشبكات الذكية عبر تطوير البنية التحتية القائمة وإضافة خطوط ومحطات محولات جديدة، استنادًا إلى خطط استثمارية طويلة الأجل.
استقلالية “النقل” وطموحات الهيدروجين الأخضر
تطرق الاجتماع إلى التطورات الحالية في عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لتصبح مشغلاً مستقلاً للشبكة الموحدة، تطبيقًا لبنود قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. في حين أنه تم استعراض خطط إعادة الهيكلة والتحول الرقمي داخل القطاع، جرى التأكيد على تعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأشاد الوزير بالتعاون الممتد مع البنك الدولي، مؤكدًا أن مصر تواصل توسيع مشروعات الربط الكهربائي مع السودان وليبيا والأردن، وتعمل على تنفيذ الربط مع المملكة العربية السعودية المستهدف تشغيله هذا العام، بالإضافة إلى مشروعات الربط الاستراتيجية مع اليونان وإيطاليا، لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتبادل الطاقة بين أفريقيا وآسيا وأوروبا.
الرؤية الاستراتيجية لجذب الاستثمار
أوضح عصمت أن الدولة مستمرة في تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمكين القطاع الخاص، مشيرًا بشكل خاص إلى التوسع في مشروعات “الهيدروجين الأخضر”. وكشف الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين تستهدف امتلاك حصة تتراوح بين 5 إلى 8% من السوق العالمية المتداولة بحلول عام 2040، مدعومة بإنشاء “المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر” لتنسيق السياسات والتشريعات. وشدد الوزير على أهمية تبادل المعرفة لتعزيز الابتكار في تكنولوجيا الطاقة وخفض الفقد في الشبكة، مجددًا الالتزام بالاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف لرفع نسبة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% بحلول 2030، وما يزيد على 65% عام 2040، بالتوازي مع خفض استخدام الوقود الأحفوري والانبعاثات الكربونية.
تابعونا على لينكيد إن Linked–in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: الدستور
