سولارابيك، مصر – 6 ديسمبر 2025: ناشدت شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بالتدخل الفوري لوقف قرار وزارة الكهرباء القاضي بإنهاء العمل بآلية «صافي القياس» (Net Metering) بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، محذرة من أن هذا القرار يهدد بشكل مباشر نشاط 168 شركة طاقة شمسية معتمدة لدى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ويعطل استثمارات بمليارات الجنيهات في هذا القطاع الحيوي. وأكد المهندس أيمن هيبة، رئيس الشعبة ورئيس جمعية تنمية الطاقة المستدامة «سيدا»، أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أعلن وقف العمل بالكتب الدورية المنظمة لهذا النظام، على الرغم من عدم تمكن الشركات من عقد أي اجتماع مباشر مع الوزارة لمناقشة تداعيات القرار منذ الإعلان الأولي عنه في مارس (آذار) 2025، كما أنه حذر من أن تعطيل هذه الآلية سيؤثر سلباً على تنافسية المنتجات المصرية وقدرتها على النفاذ للأسواق العالمية، فضلاً عن إضعاف مسار الدولة للتحول الطاقي وتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة الخضراء.
تقويض الجدوى الاقتصادية واختلال فترات الاسترداد
تعتبر آلية «صافي القياس» النظام المحوري الذي يتيح لمالكي المحطات الشمسية، وتحديداً المصانع والمباني التجارية، ضخ الفائض من الكهرباء المنتجة إلى الشبكة القومية واحتسابه كرصيد يُقتطع لاحقاً من استهلاكهم في أوقات التوقف أو ساعات الليل، حيث يعمل النظام كعداد «ذهاب وعودة» يسجل الطاقة النظيفة التي يضخها المستهلك وما يستهلكه لاحقاً ليتم حساب الصافي في نهاية دورة الفاتورة. وأوضح هيبة أن إلغاء نظام المقاصة مع الشبكة سيرفع فترة استرداد استثمارات مشروعات الطاقة الشمسية من نحو 5 سنوات حالياً إلى أكثر من 10 سنوات، ما يفقد هذه المشروعات جدواها الاقتصادية ويجعل المصانع غير قادرة عملياً على التحول للطاقة النظيفة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن النظام يُعد حجر الأساس لتشغيل المحطات المرتبطة بالمصانع نظراً لعدم توافق ساعات سطوع الشمس مع فترات التشغيل والإجازات، محذراً من أن الاكتفاء بنظام «الاستهلاك الذاتي» فقط سيؤدي إلى إهدار الطاقات الخضراء المنتجة من المحطات الصغيرة والمتوسطة، وحرمان الشبكة القومية من طاقة نظيفة جاهزة، وإهدار ملايين الأطنان من الوقود المكافئ.
مكاسب دولارية مهددة ومتطلبات التصدير الأوروبية
تمتاز المحطات الصغيرة والمتوسطة التي تنفذها المصانع بانخفاض عبئها الدولاري مقارنة بالبدائل الأخرى، إذ كشف رئيس الشعبة أن تكلفة استيراد محطة باستطاعة 10 ميجاواط لا تتجاوز 1.5 مليون دولار، مقابل نحو 11 مليون دولار لقدرات مماثلة في عقود شراء الطاقة (IPP/PPAs)، مع إمكانية استرداد قيمة الاستثمار خلال عامين ونصف فقط من وفورات الغاز، من ناحية أخرى، شدد البيان على أن القطاع الصناعي المصري في أمسّ الحاجة لخفض الانبعاثات الكربونية ليتوافق مع متطلبات آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) لضمان استمرار التدفقات التصديرية. وأشار هيبة إلى أن الشركات تريد الوقوف على الأسباب الفنية وراء الإلغاء، مؤكداً استعداد القطاع للمساهمة في حل أي تحديات، في حين أنه لفت إلى أن الدول المتقدمة لا تراهن فقط على المشروعات العملاقة، بل تعتمد على المحطات الموزعة على الأسطح التي تحقق توازناً للشبكات وتوفر مرونة ومناورة لشبكات التوزيع، وتساهم في تقليص الفجوة الدولارية وخفض دعم الوقود، فضلاً عن توفير فرص عمل مستدامة بخلاف المشروعات الضخمة التي يتركز التوظيف فيها خلال فترات الإنشاء فقط.
تابعونا على لينكيد إن Linked–in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: العربي الجديد
