سولارابيك، مصر– 10 ديسمبر 2025: تكشف مصر عن استراتيجية استثمارية ضخمة تناهز 60 مليار دولار حتى نهاية العقد الحالي، تهدف من خلالها إلى إضافة 23 جيجاواط من القدرات الكهربائية إلى شبكتها القومية، حيث أكد وزير الاستثمار حسن الخطيب، خلال مشاركته في “مؤتمر التمويل التنموي” بالرياض يوم أمس الثلاثاء، أن هذه القدرات ستكون بمعظمها من المصادر المتجددة. ويشير الخطيب إلى أن الخطة تستثني فقط 4.8 جيجاواط ستولَّد عبر محطة للطاقة النووية، في حين أن باقي القدرات المستهدفة ستعزز حصة الطاقة النظيفة بشكل جذري. وبالإضافة إلى ذلك، تتطلع البلاد لجذب استثمارات محلية وأجنبية تقدر بنحو 100 مليار جنيه (أكثر من ملياري دولار) خلال عامين، مما يعكس تحولاً نوعياً لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري.
أرقام المعادلة الصفرية وفاتورة الاستيراد
تستهدف استراتيجية الطاقة المستدامة الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي قدرة الشبكة بحلول عام 2030، موزعة بدقة تقنية بواقع 22% للطاقة الشمسية، و14% لطاقة الرياح، و4% للطاقة الشمسية المركزة، و2% للطاقة المائية. كما أنه من المقرر، بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، أن تفكك الدولة بعض المحطات القديمة الملوثة العاملة بالغاز لاستبدالها بمحطات نظيفة، وهو ما سيؤدي بالتبعية لتقليص فاتورة استيراد الغاز المكلفة. ومن ناحية أخرى، تمتد الرؤية الحكومية لتشمل العقد التالي حتى عام 2040، حيث ستحتاج البلاد لإضافة 45 جيجاواط إضافية، سيكون أكثر من 90% منها من الطاقة النظيفة لمواكبة النمو السكاني الطبيعي، دون احتساب أي قفزات استثنائية في الطلب.
تحديات الشبكة والربط الجغرافي
تواجه مسيرة هذا التحول الطموح تحديات لوجستية وتقنية جسيمة، إذ يتطلب الأمر استثمار نحو 45 مليار دولار في البنية التحتية لشبكة توزيع الكهرباء وحدها لتتمكن من استيعاب هذه التدفقات الجديدة من الطاقة النظيفة. ويلفت الوزير إلى عقبة جغرافية تتمثل في تركز مزارع الرياح بشكل أساسي على ساحل البحر الأحمر، وهي مناطق نائية وبعيدة عن شبكة التوزيع التقليدية، مما يفرض ضرورة ملحة وقصوى لتدشين مشاريع الربط بينهما لضمان كفاءة النقل. ويأتي هذا التحرك المكثف لقيادة تحول آمن ومستدام يعيد تشكيل خارطة الطاقة المصرية للعقود المقبلة.
تابعونا على لينكيد إن Linked–in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: الشرق
