سولارابيك، مصر، 19 فبراير 2026: نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 13 فبراير (شباط) 2026، حزمة من القرارات الجمهورية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى إعادة توظيف أصول الدولة لخدمة مشاريع استراتيجية حيوية، حيث تضمن القرار الجمهوري رقم 83 لسنة 2026 تخصيص مساحة شاسعة تبلغ 5837.01 فدان تقريبًا، أي ما يعادل 24.520.294 مترًا مربعًا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في ناحية نجع حمادي بمحافظة قنا، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. ويقضي القرار باستخدام هذه المساحة لإنشاء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية، وبالإضافة إلى ذلك، شمل القرار نقل تبعية مساحة 4142.93 فدان تقريبًا (تعادل 17.403.781 مترًا مربعًا) من الأراضي التي كانت مخصصة سابقًا للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بموجب القرار الجمهوري رقم 341 لسنة 2014، لتنضم إلى المشروع الجديد وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة، في خطوة تعكس التوجه نحو تعظيم العائد الاقتصادي من الأراضي الصحراوية عبر مشاريع الطاقة النظيفة.
دعم لوجستي وتنموي بالمحافظات
تضمنت القرارات تحركات موازية لدعم البنية التحتية والخدمية، حيث نص القرار الجمهوري رقم 84 لسنة 2026 على تخصيص قطعة أرض بمساحة 16.82 فدان في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، نقلاً من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة لإقامة منطقة لوجستية خدمية تدعم حركة التجارة والنقل. وفي حين أنه تم التركيز على الجانب الاقتصادي في المنوفية، وجه القرار الجمهوري رقم 85 لسنة 2026 البوصلة نحو التنمية المجتمعية في الإسكندرية، إذ قضى بإزالة صفة النفع العام عن مساحة 72.38 فدان كانت خاضعة لإشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وإعادة تخصيصها لصالح المحافظة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مما يعكس التكامل بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في إدارة الأراضي الحكومية.
أبعاد استراتيجية مستدامة
تأتي هذه القرارات، التي يبدأ العمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها، في سياق استراتيجية وطنية شاملة تسعى لخفض الانبعاثات وتحقيق أمن الطاقة والاستدامة البيئية، كما أنه من المتوقع أن تسهم المحطة الشمسية الجديدة في قنا بشكل مباشر في زيادة حصة الطاقة المتجددة في الشبكة القومية للكهرباء. ومن ناحية أخرى، يؤكد تدقيق الإحداثيات والمساحات الواردة في الجداول المرفقة بالقرارات على الحرص الحكومي لفض التشابكات بين جهات الولاية المختلفة، سواء كانت هيئات زراعية أو عمرانية أو سمكية، وتوجيه كل قطعة أرض للنشاط الأكثر جدوى، سواء كان ذلك بإنتاج طاقة نظيفة تحقق عائداً اقتصادياً، أو بإنشاء مناطق لوجستية تخدم سلاسل الإمداد، أو بمشاريع خدمية تمس حياة المواطن مباشرة.
تابعونا على لينكيد إن Linked–in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
المصدر: مباشر
