سولارابيك – مصر – 16 فبراير 2026: أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط جديدة تُلزم شركات الأنشطة المالية غير المصرفية بتبني معايير “الحوكمة الخضراء”، فقد أصدرت القرار رقم 36 لسنة 2026 الذي يفرض على الشركات الإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية السنوية وتعويض جزء منها، في خطوة تهدف إلى دمج الاستدامة البيئية ضمن صلب العمل المالي في مصر.
من هم الملزمون وما هو نطاق القياس؟
يسري القرار على الشركات التي يتجاوز رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها 100 مليون جنيه. ويتوجب على هذه المؤسسات قياس بصمتها الكربونية وفق المعايير العالمية:
- نطاق (Scope 1): لقياس الانبعاثات المباشرة (مثل وقود المولدات وسيارات الشركة).
- نطاق (Scope 2): لقياس الانبعاثات غير المباشرة (مثل استهلاك الكهرباء والتبريد).
تعويض الانبعاثات.. تنشيط لسوق الكربون الطوعي
تجاوز القرار الجديد حدود الإفصاح التقليدي ليجعل من الالتزام البيئي شرطاً قانونياً أساسياً لاستمرار ترخيص الشركات؛ إذ أوجب عليها تقديم تقارير بصمة كربونية معتمدة من جهات تحقق موثوقة في موعد أقصاه يونيو 2026، مع إلزامها بتعويض 20% من إجمالي انبعاثاتها المعلنة عبر شراء شهادات خفض الكربون من خلال “سوق الكربون الطوعي المنظم” التابع للهيئة، وذلك في غضون 90 يوماً فقط من تاريخ تقديم التقرير.
دفعة قوية للاقتصاد الأخضر
يتوقع أن يساهم هذا القرار في إنعاش سوق الكربون المصري، الذي يمتلك حالياً قاعدة صلبة تضم 170 ألف شهادة كربون ناتجة عن 34 مشروعاً مسجلاً. ويهدف هذا التوجه الاستراتيجي إلى تحويل القطاع المالي غير المصرفي إلى شريك فاعل في الجهود الوطنية والدولية لمكافحة التغير المناخي، مع تعزيز الشفافية والمصداقية أمام المستثمرين الدوليين المهتمين بالمعايير البيئية والاجتماعية (ESG).
تابعونا على لينكيد إن Linked–in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: الشروق
