سولارابيك – طنجة، المغرب – 15 فبراير 2024: دشنت مجموعة مجابن بل المغربية وحدة جديدة لإنتاج الطاقة، تعتمد على مرجل إنتاج البخار عبر التسخين بالمواد العضوية، بمصنعها المتواجد بالمنطقة الصناعية في مغوغة بمدينة طنجة.
ويشكل المشروع الذي يستفيد من بقايا الزيتون خطوة مهمة في سياق مسح البصمة الكربونية من خلال تحويل المخلفات إلى طاقة، وهو مسار بدأت قلة من الدول العربية اعتماده لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء.
وأكد وزير التجارة والصناعة رياض مزور خلال تدشين المنشأة الثلاثاء الماضي أن هذه الوحدة الحرارية العضوية تتماشى والتزام المغرب في مجال تحول الطاقة.
وقال إن المشروع “يكتسي أهمية خاصة لأن الأمر يتعلق بشركة تصنع منتوجا يوجد لدى كل الأسر المغربية منذ أكثر من 50 سنة”، مشيرا إلى أن رؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس “تؤسس لعهد صناعي جديد” بالبلاد.
وتبلغ قدرة إنتاج الوحدة الجديدة التي تطلّب تشييدها استثمارا بقيمة تصل إلى 30 مليون درهم (2.9 مليون دولار)، وهي مبادرة رائدة على الصعيد الدولي، 3 أطنان في الساعة. ويعادل ذلك توفير 80 في المئة من الاستهلاك الحالي لمصنع طنجة من البخار.
ويندرج تدشين المنشأة ضمن طموحات التحول النظيف للرباط ، إذ سيرتقي بمصنع طنجة ليصبح أول وحدة دولية لمجموعة مجابن بل تساهم في بلورة إستراتيجية التخلص من الكربون بكافة المصانع بحلول العام 2025.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة أنطوان فييفي في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء المغربية الرسمية إن “المشروع يجسد التزاما مثاليا بمهام المجموعة لإنتاج أغذية صحية ومسؤولة بالنسبة إلى الجميع”.
وأشار إلى أن الأمر يعتبر “خصوصية مغربية خالصة لأن هذه الروح السائدة لا توجد بفروع المجموعة الأخرى”.
وأوضح أنه حينما تفتتح المجموعة مصنعا بكندا فإن الفرق القادمة من المغرب تنتقل إلى هناك وتحرص على تقاسم مهارتها وضمان نجاح انطلاق مصنع مجموعة بل هناك.
وأكد أن بل – المغرب شكلت، منذ أكثر من 50 سنة، نموذجا للنمو التاريخي للمجموعة، وكذا قطبا للتنمية الصناعية والابتكار، ومركزا للامتياز التسويقي والتجاري، ولتنمية الموارد البشرية والكفاءات المحلية.
وأبدت المجموعة منذ سنة 2017 عزمها التحرك للمساهمة في تحقيق أهداف اتفاق باريس، وهي تمضي قدما في جعل سلاسل الإنتاج نظيفة بالكامل بحلول العام المقبل.
ويعد من أسباب اهتمام المغرب بتقنية تحويل النفايات إلى طاقة باستعمالاتها المختلفة سواء لتوليد الكهرباء أو وقود للنقل، هو الحاجة الملحة لمعالجة تراكم النفايات في السنوات المقبلة مع حظر استيرادها ودفنها.
وتكشف أرقام وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن البلاد تقوم بتدوير ما نسبته 9 في المئة فقط من النفايات أو المخلفات، أي ما يعادل 420 ألف طن من مجموع سبعة ملايين طن سنويا.
المشروع الذي يستفيد من بقايا الزيتون يشكل خطوة مهمة في سياق مسح البصمة الكربونية من خلال تحويل المخلفات إلى طاقة
واعتبرت مديرة البرامج بالوزارة حفصة الخليفي أن وحدة بل تتماشى مع الإستراتيجيات الاقتصادية والبيئية للبلاد. وقالت إن “المنشأة تدل على التزام المجموعة بإزالة الكربون من الصناعة، والتي أصبحت اليوم تحديا لمختلف البلدان، وأيضا للمغرب”.
وتعكف الحكومة على وضع الأدوات القانونية والإستراتيجية لممارسات الاقتصاد الدائري، والرامية بشكل خاص إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، ولاسيما عبر إدماج المسؤولية الموسّعة للمنتج.
وأوضحت الخليفي أن هذا المشروع لن يمكّن فقط من خفض البصمة الكربونية للشركة، لكن أيضا سيحل مشكلة النفايات الناجمة عن استخراج زيت الزيتون، والتي تهدد الموارد الطبيعية، ولاسيما الموارد المائية.
وخلال السنوات الماضية حصلت المبادرات التي أطلقتها الحكومة من أجل النهوض بقطاع التدوير والاستفادة من المخلفات على دعم كبير من البنك الدولي، لكن يبدو أن المغرب لا يزال يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد.
وتبدو ملامح تطور وازدهار قطاع إنتاج المواد العضوية في المغرب مع ظهور مبادرات مثل مركز معالجة النفايات الفرنسي سويز في مكناس الذي يعالج 7 آلاف متر مكعب، لكن البلاد لم تتمكن بعد من إرساء منظومة فعالة لزيادة زخم الاستثمار في النفايات.
وكما هو الوضع في دول المغرب العربي، يتم طمر غالبية النفايات بالكامل في المغرب. أما الصناعية منها على غرار البلاستيك والكارتون والتجهيزات الإلكترونية فتدوّر بنسبة 12 في المئة.
ويعد هذا الرقم ضئيلا بالرغم من العديد من المشاريع من بينها الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وبرنامج معالجة النفايات بهدف بلوغ نسبة 20 في المئة من التدوير في العام 2022 لكن تم التمديد في هذا التاريخ إلى نهاية العقد الحالي.
وتظهر البيانات الرسمية أن حوالي 80 في المئة من النفايات المنزلية بالبلاد عضوية، بينما لا تتجاوز النسبة 30 في المئة في الدول الأوروبية.
وينتشر في أنحاء البلاد حوالي 26 مركزا للطمر والتثمين وتم استصلاح 66 مكبا عشوائيا كما تشير إلى ذلك تقارير حكومية.
وفي عام 2015 دشنت مدينة فاس وسط المغرب أول مشروع لإنتاج الطاقة من النفايات المنزلية بقيمة 10 ملايين يورو بهدف توفير الكهرباء للمنازل والشوارع.
وتسعى الرباط إلى تشجيع وتحفيز الشركات على إنتاج الطاقة من المصادرة المتجددة كما تبدو مهتمة لاستنساخ تجارب دولة عربية رائدة في مجال ترميد المخلفات مثل دبي.
وكانت الإمارة قد دشنت في يوليو الماضي المرحلة التشغيلية الأولى لمركز تحويل النفايات إلى طاقة في حي ورسان والذي يعد الأكبر في العالم وأكثرها كفاءة، في سياق خطط دولة الإمارات للاستفادة من المخلفات في توليد الكهرباء.
ويعد المركز الأضخم من حيث القدرة التشغيلية، حيث بمقدوره معالجة قرابة مليوني طن من النفايات سنوياً ويحولها إلى طاقة متجددة.
وتوفر المرحلة الأولى من تشغيل المركز 220 ميغاواط في الساعة من الطاقة المتجددة تكفي لقرابة 135 ألف وحدة سكنية في دبي.
وبلغت تكلفة المشروع الذي شُيّد على مساحة 400 ألف متر مربع، ويضم خمسة خطوط، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمعالجة النفايات أكثر من 5.6 ألف طن يوميا، نحو 1.1 مليار دولار.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً..
المصدر: صحيفة العرب
