سولارابيك – القاهرة، مصر – 25 نوفمبر 2020: استجابت وزارة الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء للطلب الذي قدمته مسبقاً جمعيات قطاع الطاقة الشمسية لإعفاء محطات الطاقة الشمسية الأصغر من 500 كيلوواط من رسوم الدمج مع الشبكة الكهربائية، في حين تبقى المحطات بسعات من 500 كيلوواط وحتى 20 ميجاواط ملزمة بالدفع مقابل الدمج.
إن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اعتمد القرار، أمس الاثنين، وسيتم حساب مقابل دمج قدرات الطاقة الشمسية على الشبكة الكهربائية على حسب الجهد.
وكانت جمعيات قطاع الطاقة الشمسية ومستثمروه قد وجهت مذكرة لرئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدي في شهر سبتمبر الماضي لتطلب منه التدخل لدى الوزارة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء لإعادة النظر في ضوابط ربط ودمج إنتاج القطاع الخاص من الطاقة الشمسية بالشبكة القومية للكهرباء.
ويصل إجمالي قدرات محطات الطاقة الشمسية المربوطة على الشبكة والمرتبطة بعقود مع شركات التوزيع نحو 75 ميجاواط من 300 ميجاواط مستهدف تنفيذها وفقاً لقرار رئيس الوزراء لعام 2014 لتحفيز إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة.
ووضعت وزارة الكهرباء خطة لإنتاج 20% من إجمالي الطاقة المضافة على الشبكة القومية عبر المصادر المتجددة في 2022، ولكنها تمكنت من تحقيق هذه النسبة في الشهر الماضي، وتسعى لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في الفترة المقبلة.
وأعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه يجرى حالياً دراسة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 60% بدلاً من 42% حالياً.
ووافق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على إعادة هيكلة إدارات الجهاز، وإضافة إدارات جديدة منها “الحوكمة” والتنظيم ومراقبة السوق والشؤون الفنية للتراخيص، كما تمت الموافقة على تجديد تراخيص إنتاج وتوزيع الكهرباء لعدد من شركات الكهرباء.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة…
نتمنى لكم يوما مشمساً!
المصدر: جريدة البورصة.
