سولارابيك – القاهرة، مصر – 10 مايو 2022: أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الملامح الرئيسيّة لخِطّة التَنْميَة الـمُستدامة للعامِ الـمَالي القادم 2022/2023، من خلال عرض قدمته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد أمام مجلس النواب، وتهدف الخطة لدعم تنمية القُرى المصرية وزيادة الاعتماد على الموارد المحليّة والتركيز على القضايا البيئية والاجتماعية ومشاريع الاقتصاد الأخضر في البلاد.
الأهداف الرئيسيّة لخطة التنمية المستدامة
تبنّت خطة التنمية المستدامة عدة أهداف رئيسيّة تشمل بناء الإنسان المصريّ وتحسين جودة حياة المواطن وتفعيل البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، إلى جانب دعم التنافسية الدّولية للاقتصاد المصريّ من خلال تعزيز ركائز الاقتصاد المعرفيّ، والاقتصاد الرّقميّ والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.
مجالات أهداف خطة التنمية المستدامة
كما واشتملت الخطة على دعم قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تحقيق أهداف متنوعة في عدد من المجالات:
- مجال التحسين البيئي من خلال زيادة حصة الاستثمارات في المشاريع الخضراء لتصل إلى 336 مليار جنيه وبنسبة 40% من جملة الاستثمارات العامّة في الدولة.
- التنمية الزراعية من خلال تحسين الإنتاج الزراعي وزيادة الصادرات الزراعية المصرية لتتجاوز قيمتها 3.6 مليار دولار. إضافة إلى زيادة الرُّقعة الزراعية بنحو نصف مليون فدّان.
- تطوير قطاع الكهرباء من خلال عدد من الاستثمارات تصل إلى 29.3 مليار جنيه وتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجيّة لتوسيع الشبكة الكهربائية وتأمين التغذية الكهربائية لعدد من مشاريع التنمية المستدامة.
- الصناعات التحويلية من خلال التركيز على التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. ووفقاً للخطّة من المتوقع أن تحقق الصناعات التحويلية معدّل نمو حقيقي بنسبة 7.7% خلال العام. ويحظى هذا القطاع وفقاً للخطة بمزيد من الدّعم من خلال زيادة نسبة الاستثمارات في هذا القطاع بنحو 6% عن العام السّابق ما يُقدّر بحوالي 93.5 مليار جنيه.
كما وسيتم تخصيص جزء من ميزانية الخطة لعدد من المجالات الأخرى كالأنشطة الاجتماعية مقابل 32.6% من الاستثمارات العامّة وحوالي 57.6% من إجمالي الاستثمارات المحليّة الموزّعة سيتم تخصيصها على محافظات أقاليم الصعيد والقناة وسيناء.
تعليقات المسؤولين
أفتخر بأن المحركات الرئيسية التي تتبناها هذه الخطة تتمحور حول تنمية القُرى الـمصرية، وتدبير احتياجاتها من البنيةِ الأساسيةِ، وتهيئة سُبُل تحسين الدخل ومُستوى الـمَعيشةِ اللائقِ لأهالي الريف، والارتقاء بالأحوالِ الـمعيشيةِ للأُسرةِ الـمصريةِ، ذلك بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات التحسين البيئي ومشروعات الاقتصادِ الأخضرِ،كلٌ بما يتماشى مع التطبيق لـمَعايير الاستدامة البيئية في جميع المشروعات.
الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية
تابعونا على لينكيد إن Linked–in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: Ministry of Planning, and Economic Development via LinkedIn
Image Source: Minister of Planning and Economic LinkedIn page
