سولارابيك – القاهرة، مصر – 18 سبتمبر 2023: اتخذت الحكومة المصرية قرارًا بتمديد فترة قطع الكهرباء إلى أجل غير مسمى، بشكل يومي تناوبي على مختلف المحافظات، والمدن المصرية، مع إطالة فترة انقطاع التيار لتصل إلى ساعتين بدلاً من ساعة واحدة كحد أقصى، في خطوة اتُّخذت بعد اجتماعات عدة خلال الأيام الماضية.
ولجأت الحكومة إلى تخفيف الأحمال حتى مع تراجع الاستهلاك على خلفية تحسّن الطقس، لتجنب تحميل موازنة الدولة مزيداً من الأعباء المالية، مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً، في خطوة يبدو أنها ستستمر لفترة ليست بالقصيرة خلال الأيام المقبلة، بعدما جمّدت في مطلع تموز الماضي قرار زيادة أسعار الكهرباء، بناءً على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
خطة ترشيد الكهرباء بقطع التيار لمدة ساعتين يومياً تزيدان في بعض المناطق النائية وتقلان قليلاً في القاهرة الكبرى، دخلت حيز التنفيذ منتصف الأسبوع الماضي بالتزامن مع محاولة الحفاظ على دعم كهرباء «صفر» في الموازنة العامة للدولة، ما أثار غضباً شعبياً واسعاً باعتبار أن مشاريع الكهرباء العملاقة الجديدة التي جرى إنشاؤها، كانت أحد الإنجازات التي تتغنّى بها الحكومة المصرية.
وشمل قرار تمديد قطع التيار هذه المرة استثناءات عديدة من بينها جهات سيادية، إلى جانب بعض المستشفيات الكبرى والمناطق التي توجد فيها منازل لمسؤولين كبار، في خطوة أثارت غضب كثيرين عبّروا عن ضيقهم من وجود بعض المناطق، خاصة الملاصقة لجهات أمنية، مضاءة بشكل كامل طوال الوقت.
وبينما تواصل الحكومة تجميد خطة رفع الدعم التدريجي عن الكهرباء لتباع بسعر التكلفة للمواطنين حتى كانون الثاني المقبل، مراعاة للضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار، فإن تحضيرات مكثّفة لتحريك سريع وواسع لأسعار الكهرباء يُتوقّع أن تشهدها البلاد بعد الانتخابات الرئاسية التي تدرس السلطات إجراءها قبل نهاية العام الحالي، وهو ما يأتي ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تطبّقها الحكومة بمتابعة من “صندوق النقد الدولي”.
وتأتي الخطوة المطلوبة من الصندوق ضمن تفاصيل عملية المراجعة التي تتم بشكل دوري لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تتطلّب رفع الدعم بشكل كامل عن قطاع الكهرباء، علماً أن خطة الحكومة التي جرى اعتمادها لرفع الدعم خلال 5 سنوات بداية من عام 2016 بعد الحصول على القرض الأول من صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار، لم تُستكمل بسبب تخفيض قيمة الزيادات المفترض إقرارها على خلفية تراجع قيمة الجنيه وزيادة أسعار النفط، ما كان يستدعي زيادة الكهرباء بأسعار قياسية لا تتناسب مع متوسطات الأجور في مصر.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد عن الطاقة المتجددة..
نتمنى لكم نهارًا مشمسًا..
المصدر: الأخبار
