سولارابيك- بغداد، العراق- 31 مارس 2024: كشف تقرير نشرته وكالة (العهد نيوز) أن الحكومة العراقية منحت موافقة لإجازة بنك أخضر هو الأول من نوعه بين الدول العربية، مشيرة، إلى أن رأس المال الأولي سيكون 100 مليار دينار عراقي ويصل الى نحو 400 مليار بحلول 2028.
وبينت، أن هذه الإجراءات تلقى دعوات من أجل الإسراع بتنفيذها، وأن لا تدخل بمجال الروتين والبيروقراطية خاصة مع من يريد الاستثمار فيها.
رئيس مركز بغداد للطاقة المتجددة والاستدامة، محمد الدليمي، قال في حديث لـ(العهد نيوز) إن “البنك المركزي العراقي أطلق مبادرة قبل نحو 4 سنوات، كانت مخصصة لدعم الطاقة المتجددة بمبلغ (تريليون دينار عراقي) ظنًا منه المساهمة في دعم الطاقة وتقليل الانبعاثات والتحول نحو الاقتصاد الأخضر”.
وأضاف، أن “هذه المبادرة تعتبر الحل الأمثل والعملي والمناسب لمشكلة الكلفة المبدئية للمنظومات الشمسية التي قد تعيق اقتناء المواطنين لها، وتشمل المبادرة التمويل لكامل كلفة المنظومات الشمسية فوق المباني للقطاع ( السكني، التجاري، الخدمي، الصناعي، الزراعي) وتقسيط كلفتها على خمسة سنوات بدون فوائد وبرسم اداري 6٪ يدفع لمرة واحدة، وتشكل الأقساط الشهرية ما يقارب نصف قيمة نفس القدرة الكهربائية التي يدفعها المواطن حالياً للاشتراك في المولدات المشتركة في الاحياء السكنية”.
وتابع بالقول: “ولأن المبادرة تهدف الى التحول نحو الاقتصاد الأخضر ولغرض ضمان تحقيق أهدافها فقد حددت مواصفات جودة ذات كفاءة عالية تضمن عمل المنظومة مع كفالتها طوال مدة القرض البالغة خمس سنوات، وهذا ما سيعزز ثقة المواطنين في جدوى استخدام المنظومات الشمسية”.
وكان البنك المركزي العراقي قد أطلق في وقت سابق من عام 2021 بالتعاون مع اللجنة العليا للإقراض في مجلس الوزراء مبادرة التحول للطاقة المتجدد، تهدف إلى خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون وتحسين البيئة في العراق.
وتوقع الدليمي ان “مثل هكذا مبادرات تساهم بدور ايجابي في حل جزء من ازمة الطاقة الكهربائية في العراق اذ ستضيف ما يقارب الـ 400 ميجاواط في كافة انحاء العراق وقد تكون نسبة قليلة قياساً للنقص الحاصل بين الطلب والتجهيز اذ يقدر الطلب حوالي 35 ألف ميجاواط في حين التجهيز يتراوح بحدود 20 ألف ميجاواط”.
وأشار الى أن “المشكلة الأكبر ليست في الإنتاج بل في النقل والتوزيع لذلك فان استخدام المنظومات الشمسية سوف يخفف الضغط على شبكة النقل والتوزيع، بالإضافة الى توفير الخسارة الشهرية التي تتحملها الدولة مقابل دعم القطاع السكني خصوصاً وهي تشكل ما يقارب 13 مليار دولار سنوياً”.
ولفت الى أنه “من المتوقع ان يتم تكرار هذه المبادرة لمرات أخرى او أن تدخل صناديق تمويلية جديدة في هذا القطاع وهذا ما سوف يعزز النتائج التي وضعتها المبادرة، والأهم مما ستضيفه المبادرة للشبكة الوطنية هو وضع أسس صحيحة لعمل الطاقة الشمسية وتنظيم القطاع وتشجيع الصناديق الاستثمارية المحلية والأجنبية على الاستثمار في العراق”.
ومن اجل دعم فكرة التحول للطاقة المتجددة أكد الدليمي أن “هنالك توجها جادا وحقيقيا لإنشاء بنك أخضر خاص جديد للتنمية المستدامة لتمويل مشاريع تغير المناخ”، مبينا أن “بالفعل منح البنك المركزي العراقي الموافقة النهائية لتأسيس البنك الأخضر برأس مال 100 مليار ومن المتوقع أن يصل رأس ماله الى 400 مليار بحدود العام 2028 حيث يهدف هذا البنك بالأساس الى توفير الدعم لطاقة صديقة للبيئة ويعتبر هذا البنك هو الأول من نوعه في دول المنطقة”.
وأوضح الدليمي، أن “الخطة المرسومة لعمل البنك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة هي اختبار أفضل السبل وأكثرها تطورًا وسيكون هذا البنك وفروعه نموذجاً للطاقة المتجددة”.
وبين أن “البنك سيسهم بخلق فرص عمل تصل إلى أكثر من 90 ألف فرصة عمل في هذا القطاع من 4-5 سنوات، وأن البنك لديه خطة لتوطين الصناعة، حيث يتوجه الى تأسيس مدينة متخصصة بالصناعات المتجددة، فضلا عن دعم شركات الذكاء الاصطناعي واقتصاد المعرفة وهذه متطلباتها أكثر سهولة ونتائجها كبيرة وتستهدف استثمار الثروة البشرية المتوفرة في البلاد”.
من جانبه قال المهندس الاستشاري مناف الواعظ والمختص بمجال الطاقة النظيفة في حديث لـ(العهد نيوز)، إن “الطاقة الشمسية لا تنتظر تجهيز البنى التحتية التي لطالما تتحجج بها الجهات المعنية فهذه المشاريع ليس لها علاقة بالبنية التحتية، وممكن أن تُنصب مثلا في الصحراء أو الأماكن النائية، لذلك ممكن نصب منظومات الطاقة وربطها بشبكة الكهرباء الوطنية بكل سهولة”.
وأوضح أن “أفضل خيار هو استخدام منظومات الطاقة الشمسية، بالنسبة للمساكن التي تغنيهم عن ما توفرها لهم المولدات الأهلية، الأمر يحتاج فقط الى إعلام أكثر لتوعية المواطن العراقي بفائدة منظومة الطاقة الشمسية، والتغلب على حالة الخوف والقلق من أن يصرف مبالغ على منظومة قد تكون فاشلة.
للواعظ رأي آخر بما يخص مبادرة البنك المركزي تجاه دعم الطاقة النظيفة، إذ بين أن الإعلان عن مبادرة لإعطاء قروض للمواطنين لنصب منظومات الطاقة الشمسية، اصدرت شروط بمواصفات متشددة، وفحص من طرف ثالث Third party inspection لشركة اجنبية تقع خارج العراق، ولم نشاهد اية مواطن استفاد من المبادرة بالرغم من مرور مدة طويله على اصدارها.
وطالب الواعظ بأن يكون للحكومة إجراءاتها السريعة نحو التحول للطاقة النظيفة حتى مع وعود وزارة الكهرباء بان صيف 2024 سيكون مختلف فلا يمكن ان تغطي حاجة العراق تلك الطاقة التي تأتي اما بزيادة عدد محطات التشغيل او المستوردة، فالحل الامثل هو التحول للطاقة النظيفة واستخدام أمثل لها لتوفر المليارات من الدولارات التي تصرف في كل عام.
وتطمح الحكومة العراقية إلى تأمين ثلث إنتاج البلاد الكهربائي من مصادر طاقة متجددة بحلول عام 2030، ووقعت الحكومة العراقية اتفاقية عام 2021 مع شركة “مصدر” الإماراتية لبناء خمس محطات طاقة شمسية، بقدرة إنتاجية تبلغ 1000 ميجاواط.
الى ذلك يبين الخبير في مجال الطاقة سرمد الغنام في حديث (للعهد نيوز) أن الحكومة الحالية يجب ان تستثمر الأجواء التي تعمل بها فالفرصة متاحه من خلال وجود استقرار سياسي وأمني واقتصادي للتسريع بالجهود في دعم مشاريع الطاقة المتجددة من خلال القروض الميسرة هو الاتجاه نحو الاستثمار الدولي لتوفر بدورها تمويل مشاريع صغيره ممكن ان تدعم وتساهم في مشاريع الطاقة الشمسية.
ومن أجل تطبيق عادل وأمثل للطاقة النظيفة، فإن على الحكومة الحالية توجيه مؤسساتها كمرحلة أولى للاعتماد على الطاقة النظيفة واستخدامها الأمثل في أبنيتها وتكون مقرونة بحملة توعية كبيرة لموظفيها الذي هم بدورهم يعكسونها على الشارع.
وينتج العراق أكثر من 80٪ من الطاقة الكهربائية التي تُولد من مصادر الوقود الاحفوري، فلا يزال العراق مستمر في حرق مليارات الأمتار المكعبة منه كل عام حاصلاً على المركز الثاني لأعلى الدول إحراقا للغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية..
نتمنى لكم يومًا مشمسًا..
المصدر: وكالة العهد نيوز
