سولارابيك- بغداد، العراق- 6 مايو 2024: ضمن مسعى الحكومة العراقية للاعتماد على الطاقة البديلة المستدامة الصديقة للبيئة والتقليل من حرق الغاز واستغلاله، فإن خطوات متقدمة قد أحرزت لبناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العراق ومنطقة الشرق الأوسط تغذي ما يقارب من 350 ألف منزل بالطاقة الكهربائية جنوبي العراق.
وبحسب تقرير لموقع، “إيكونومي ميدل إيست” المتخصص بالأخبار الاقتصادية، فإن عامل الاستقرار في البلد يشجع إكمال المزيد من مشاريع الطاقة التي تأخر إنجازها.
وبين التقرير أن شركة الطاقة الفرنسية العملاقة، توتال إنيرجيز، ستبني محطة للطاقة الشمسية في العراق بقدرة 1 جيجاواط كجزء من عدة عقود تم منحها للشركة عام 2021 ضمن مشروع متكامل، حيث تشتمل العقود الأخرى على تطوير حقل رطاوي للنفط والغاز وإنشاء محطة لتصنيع الغاز المصاحب من عدد من حقول النفط جنوبي العراق وتجميعه، وكذلك تنفيذ مشروع مد أنابيب سحب وضخ الماء الداخل في عمليات استخراج النفط الخام من آبار النفط.
وستكون محطة الطاقة الشمسية بمثابة أول مشروع يُستفاد منه في العراق على نطاق توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية. وبينما توجد هناك في البلد خطط كثيرة مستقبلية في مجال الطاقة الشمسية، فإن مشروع شركة توتال إنيرجيز هو الأول الذي يقطع أشواطًا، نحو مرحلة التنفيذ.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت شركة توتال إنيرجيز على موقعها في الإنترنت أنها وقعت عقود الأرض وشبكات الربط لمحطة رطاوي للطاقة الشمسية، وهي تغطي عملية إنشاء خط نقل عبر الأبراج بطول 180 كم لربطه بشبكة توزيع الكهرباء في البصرة مع نصب محطة توزيع ثانوية.
وقالت شركة توتال في بيانها: إن “المحطة ستكون واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” مشيرة إلى أن المحطة ستغذي ما يزيد على 350 ألف منزل بالطاقة الكهربائية النظيفة، على أن يكتمل المشروع بحلول عام 2025 عبر أربعة مراحل.
وأشار التقرير إلى أن مرحلة من استقرار سياسي فريدة يعيشها العراق الآن ساعدت على نحو كبير في المضي قدما بهذه المشاريع؛ مما سمح ذلك لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من أن تدفع بمواصلة عدد من مشاريع الطاقة التي تأخر تنفيذها.
وقال التقرير إن تجهيزات الطاقة الكهربائية غير الكفؤة في العراق كانت عائقا أمام تحقيق نمو اقتصادي، ومصدرا لعدم استقرار اجتماعي. وتصبح المشكلة أكثر سوءًا عندما تعجز تجهيزات الكهرباء عن تغطية الطلب المتزايد عليها؛ بسبب معدل النمو السكاني السريع، ولأجل سد هذا النقص في التجهيز يلجأ العراقيون إلى محطات التوليد الأهلية التي هي تكلف وتصدر التلوث أيضًا.
واستنادا لتقرير موقعOil Report ، المتخصص نقلا عن مسؤول في وزارة الكهرباء، فإن الطلب الحالي على الكهرباء في العراق يبلع 15 جيجاواط ويزيد على التجهيز الحالي البالغ 14 جيجاواط. ويكون هذا الفارق أوسع خلال أشهر الصيف الحارة عندما يرتفع الطلب على الكهرباء إلى 42 جيجاواط مقابل طاقة تجهيز بقدر 25 جيجاواط؛ مما يجبر ذلك العراق على استيراد غاز وكهرباء من إيران.
مع ذلك، فإن هذه التجهيزات غالبا ما تكون متقطعة أو متوقفة خلال ذروة الطلب على الكهرباء في إيران. في تشرين الأول عام 2023، أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن جهود التوصل إلى هدف تغطية ثلث احتياجات العراق من الطاقة الكهربائية عن طريق مصادر الطاقة البديلة المتجددة وذلك بحلول العام 2030.
واستنادا لتوجهات الطلب الحالية فان هذا سيتطلب توليد سعة طاقة متجددة يقدر بـ18 جيجاواط. مع ذلك فان العراق أمامه طريق طويل ليقطعه قبل أن يحقق هذا الهدف.
واستنادا لآخر بيانات صادرة عن وكالة الطاقة المتجددة الدولية فإن العراق لديه ولحد نهاية عام 2023 ، فقط 1,599 ميجاواط من سعة الطاقة المتجددة.
ويشير التقرير إلى أن خطط العراق حول الطاقة الشمسية التي أُعلن عنها في تشرين الثاني عام 2021 تهدف إلى إضافة 12 جيجاواط أخرى من سعة كهرباء الطاقة الشمسية للبلد بحلول العام 2030. فيما ستكون 7.5 جيجا واط من قدرة التوليد المخطط لها قادمة من محطات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء. وأوضح التقرير أن العراق قد توصل لاتفاقيات مع شركات تطوير، عند مراحل مختلفة، لمشاريع ستضيف 4.5 جيجاواط من المجموع الكلي. ولحد الآن فان 2.3 جيجاواط فقط قد تمت المصادقة عليها وهي جاهزة للانتقال لمرحلة الإنشاء مع بقاء الأخرى بانتظار البدء بالتنفيذ.
وبالإضافة الى مشروع شركة توتال الفرنسية لمحطة الطاقة الشمسية، فإن محطة طاقة شمسية أخرى من مرحلتين ستوفر 750 ميجاواط من الطاقة الكهربائية لمحافظة المثنى ستتولى إنشاءها شركة، باور جاينا الصينية. فضلا عن مشروعين آخرين لائتلاف من عدة شركات تقودها شركة محلية ستوفر طاقة بمجموع كلي يصل إلى 525 ميجاواط.
ويأمل العراق بأن يقلص من الانبعاثات الغازية بنسبة 15% بحلول العام 2030 من حقوله النفطية وفقا لتعهدات قدمها في مؤتمرات التغير المناخي الدولية، ولحد الآن ما يزال الغاز يحرق في حقول النفط . حيث ينتج العراق حوالي 3 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا. فيما نصف كمية الغاز تحرق في الجو؛ مما يؤدي إلى نقص بإمدادات الغاز وتنتج عنه ملوثات تعادل 36 مليون طن سنويا من غاز ثاني أوكسيد الكاربون.
ويشير التقرير الى انه ما يقف في طريق مزيد من التقدم في تطوير قطاع محطات الطاقة الشمسية في العراق هو غياب تشريع واضح في هذا المجال والحصول على تمويل الطاقة البديلة وتهالك وقدم شبكات النقل التي تجعل من دمج الطاقة المتجددة المتقطعة أمرا صعبا بدون استثمار وتمويل كافيين، مؤكدا أن تطوير مصادر بديلة للطاقة في البلد سيقلل من اعتماده على الاستيراد مع خلق اقتصاد مستدام أخضر يكون صديقا للبيئة ويسهم بتحسين ظروف العيش لدى المجتمع.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية..
نتمنى لكم يوماً مشمساً..
المصدر: economy middle east
