سولارابيك – عمان، الأردن – 18 أغسطس 2024: نفذت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، عددا من المشاريع الريادية التي ساهمت بالحد من البصمة الكربونية خلال الفترة من 2015 – نهاية 2023؛ بهدف تحقيق التزامات الأردن المتعلقة بالبيئة والتغيرات المناخية تبعا لاتفاقية باريس.
وتأتي إجراءات الوزارة في هذا الإطار للمحافظة على الأثر الاقتصادي والاجتماعي المتحقق على المواطن الأردني، وعلى الاقتصاد الأخضر المحلي بشكل عام.
وبحسب الوزارة، تظهر حاجة الأردن الملحة لاتخاذ إجراءات عملية من شأنها الحد من الانبعاثات الكربونية، لتحقيق هدفه المتمثل في خفضها بنسبة 31 بالمائة بحلول عام 2030، والوفاء بالتزاماته المناخية تماشيا مع الجهود العالمية في مواجهة تغير المناخ، وصولا إلى مستقبل منخفض الكربون في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.
ولعب الأردن دورا أساسيا في المساهمة المحددة وطنيًا NDCs، الأمر الذي انعكس إيجابا بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة وتحقيق الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة، والمتعلق بالعمل المناخي.
وقالت الوزارة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، من المقرر الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة بخليط الكهرباء إلى 31 بالمائة عام 2030 وتخفيض الانبعاثات الكربونية من قطاع الطاقة بنسبة 10بالمائة عام 2030، بحسب خطتها الإستراتيجية لقطاع الطاقة للفترة (2020 – 2030).
وسجل الأردن زيادة نسبة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي من 0.7 بالمائة عام 2014 إلى حوالي 14بالمائة، وزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكهربائية من 0بالمائة إلى 26بالمائة في خليط الكهرباء عام 2023، بالإضافة إلى تنفيذ برامج ومشاريع تحسين كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات التي ساهمت بخفض ما يقرب من 3.34 مليون طن من انبعاثات الغازات الدفيئة حتى عام 2023.
وتمكنت الوزارة من خلال البرامج والمشاريع التي نفذها صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة من تحقيق تخفيض بنحو 97.225 سنويا في ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل 1.1بالمائة من التزامات الأردن الوطنية المستهدفة لعام 2030 للقطاعات جميعها.
وأشارت الوزارة إلى أن القطاع المنزلي سجل انخفاضا بمقدار 68.785 طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون، بفضل تمويل الصندوق لبرامج استخدام تطبيقات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة سعيا لتخفيض استهلاك الطاقة النهائية.
فيما سجل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة انخفاضاً بمقدار 3.554 طن سنويا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، من خلال تنفيذ برنامج كفاءة الطاقة للمصانع الذي سجل انخفاضا يقدر بـ2.836 طن سنويا، في حين سجل برنامج كفاءة الطاقة للفنادق 718 طنا سنويا.
وساهمت البرامج المنفذة في قطاع المباني الحكومية والعامة من تسجيل انخفاض بمقدار21.576 طن سنويا من انبعاثات الكربون، من خلال تنفيذ عدة مشاريع ساهمت في هذا الانخفاض، حيث حقق برنامج تركيب الخلايا الكهروضوئية لدور العبادة أعلى نسبة انخفاض مسجلا 10.036 طن سنويا، فيما حقق مشروع التنمية الاقتصادية والطاقة المستدامة في الأردن(SEED) نحو 7.900 طن سنويا، يليه مشروع تركيب الخلايا الكهروضوئية للمدارس الذي حقق 2.101 طن سنويا.
وسجل مشروع تركيب الخلايا الكهروضوئية للمؤسسات ذات النفع العام انخفاضا بنحو 815 طنا سنويا، وسجل مشروع تركيب الخلايا الكهروضوئية للبلديات 468 طنا سنويا، فيما حقق مشروع تركيب الخلايا الكهروضوئية للمراكز الصحية نسبة انخفاض بنحو 256 طنا سنويا، من الانبعاثات الكربونية.
واستطاع البرنامج المنفذ في القطاع الزراعي من تحقيق انخفاض في ثاني أكسيد الكربون بنحو 3.309 طن سنويا من خلال مشروع تركيب الخلايا الكهروضوئية للمزارع.
كما تضمنت الخطة العمل على عدة مشاريع فيما يخص كفاءة الطاقة، من خلال تحديث ومتابعة التشريعات والخطط الوطنية للرفع من قدرتها، وعقد برامج تحسين كفاءة الطاقة في قطاع المياه بنسبة 15 بالمائة بحلول عام 2025، وتحسين وسائل النقل وإنشاء شبكات الباصات السريعة وشبكة نقل بالسكك الحديدية، إضافة إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع المنزلي والقطاع الصناعي والقطاع الحكومي والقطاع التجاري والخدمي.
وشملت إستراتيجية القطاع مشروعا لتشجيع التحول نحو السيارات الكهربائية، حيث يتم العمل على إعداد إستراتيجية خيارات النقل الكهربائي التي تتضمن توصيات تخص البنية التحتية المطلوبة لتشجيع السيارات الكهربائية ودراسة أثر السيارات على الشبكة، كما تتضمن توصيات حول التعرفة الكهربائية لشحن المركبات، إضافة إلى إنجاز الإطار التشريعي لتحفيز التحول للسيارات الكهربائية. واتخذت الوزارة في مضمار تخفيض البصمة الكربونية عددا من الإجراءات، تمثلت بتحديث الإستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة لتتضمن أهم التحديثات التي تحققت في القطاع مثل توليد الهيدروجين الأخضر، وإعداد دراسة البنية التحتية المشتركة بالتعاون مع البنك الأوروبي للتنمية والتعمير (EBRD) إضافة إلى تشكيل اللجنة الوطنية للهيدروجين الأخضر و مراجعة الإطار التشريعي والقانوني الناظم للهيدروجين بالتعاون مع البنك الدولي، كما تم توقيع اتفاقية إطارية واحدة و12 مذكرة تفاهم مع الشركات المهتمة المحلية والأجنبية، وإعداد الوثيقة المرجعية للهيدروجين الأخضر في الأردن بالتعاون
مع USAID.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية..
المصدر: بترا
