سولارابيك – أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- 15 سبتمبر 2024: أكد سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، أن مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني بلغت 27.83% في عام 2023، مع استهداف رفع هذه النسبة إلى 32% بحلول عام 2030.
وأشار المزروعي إلى أن دولة الإمارات نجحت منذ عام 2019 في مضاعفة قدرتها على إنتاج الطاقة المتجددة، تماشياً مع رؤية الدولة لإضافة القدرة المركبة للطاقة بثلاثة أضعاف بحلول 2030.
وقال في مقابلة مع وكالة أنباء الإمارات (وام) إن الإمارات شهدت نمواً بـ70% في قدرة الطاقة المتجددة المثبتة، التي بلغت6.1 جيجاواط؛ ما ساهم في تقدم الدولة إلى المركز الثاني عالمياً في نصيب الفرد من استهلاك الطاقة المتجددة.
كما أوضح أن الإمارات استثمرت أكثر من 45 مليار درهم (12.26 مليار دولار) في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة. من أبرزها، مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية الذي يعد أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم، إضافة إلى مشاريع أخرى مثل تحويل النفايات إلى طاقة ومشاريع الطاقة الكهروضوئية في أبوظبي والشارقة.
وأوضح أن العمل جار حسب الخطط الموضوعة لتنفيذ إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، مشيرا إلى أن من أهم مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة قيد التنفيذ والجديدة والمستقبلية، مشروع المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بقدرة 1.8 جيجاواط ومشروع المرحلة الثانية من تحويل النفايات إلى طاقة – دبي، ومشروع العجبان للطاقة الكهروضوئية في إمارة أبوظبي بقدرة 1.5 جيجاواط، ومشروع الخزنة للطاقة الكهروضوئية في أبوظبي بقدرة 1.5 جيجاواط، ومشروع حتا للطاقة الكهرومائية، ومشروع الطاقة الكهروضوئية في الشارقة بقدرة 60 جيجاواط، ومشروع التشغيل التجاري للمفاعل الرابع لمحطة براكة والذي جرى تشغيله مؤخراً.
التقاط الكربون والذكاء الاصطناعي
فيما يتعلق بإدارة الكربون، أكد المزروعي أن الإمارات تسعى لمضاعفة قدرتها على التقاط الكربون لتصل إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول 2030، ضمن خططها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045. تلعب شركة “أدنوك” دوراً رئيساً في هذه الجهود من خلال تطبيق تقنيات متقدمة لالتقاط وتخزين الكربون بشكل آمن.
وأضاف المزروعي أن الإمارات حققت المركز الأول في إنتاج الهيدروجين الأخضر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ما يعزز مكانتها كدولة رائدة في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة.
و شدد المزروعي على أهمية الاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الطاقة وتحقيق الاستدامة، حيث يمكن لهذه التقنيات تحسين كفاءة الشبكات وتوزيع الطاقة بشكل أكثر ذكاءً وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري؛ مما يسهم في تحقيق أهداف الإمارات البيئية والتنموية.
وقال إن اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية ستسهم في خفض الطلب على الطاقة في القطاع الصناعي، 33% بحلول عام 2050 وتحسين جودة الهواء 32%، بفضل مساهمتها في خفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 63 مليون طن بحلول عام 2050، إضافة إلى دورها في تحقيق وفر مالي بقيمة 14 مليار درهم (3.81 مليار دولار) بحلول عام 2050.
تنظيم السوق
وحول سياسة تنظيم سوق شركات خدمات الطاقة في الدولة ودور الشراكات بين القطاعين العام والحكومي في خفض الطلب على استهلاك الطاقة والمياه، قال معالي سهيل المزروعي إن مجلس الوزراء اعتمد سياسة تنظيم سوق خدمات الطاقة في الدولة في أبريل 2023، لتعمل على تنظيم العلاقة بين شركات خدمات الطاقة والجهات الحكومية والقطاع الخاص، عن طريق تحديد آليات العمل وآليات التمويل وأنماط الشراكة المختلفة بين القطاعين فيما يخص مشاريع كفاءة الطاقة.
وأضاف: “تعمل السياسة أيضاً على تشجيع استثمار شركات خدمات الطاقة والقطاع الخاص في المشاريع الحكومية عبر “مشاريع خفض استهلاك الطاقة والمياه”؛ إذ تساعد على تحقيق مستهدفات الحكومة في خفض استهلاك الطاقة والمياه، وخفض البصمة الكربونية، وترشيد النفقات التشغيلية للمباني، وذلك من خلال دعم المدن التي لا تحتوي على إطار تنظيمي أو تشريعي لسوق خدمات الطاقة، ما يسهم في تحقيق مستهدفاتهم ومواءمتها مع مستهدفات الدولة والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه.
وأشار إلى أن السياسة تهدف بشكل مباشر إلى تنمية سوق شركات خدمات الطاقة في الدولة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار في أنظمة كفاءة استخدام الطاقة ومشاريع الطاقة المتجددة، والإسهام في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، وفي خلق مبان ذات كفاء عالية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال المزروعي: “إن الوزارة طبقت السياسة في مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية الاتحادية، حيث تستهدف خفض استهلاك الطاقة والمياه بنسبة لا تقل عن 25% وخفض التكاليف التشغيلية بنسبة 20% وذلك بتمويل من القطاع الخاص وشركات خدمات الطاقة بقيمة استثمارية تقدر ب 500 مليون درهم لعدد 422 مبنى حكومياً”.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية..
المصدر: وام
