ضربة موجعة للاقتصاد الأخضر الأردني
سولارابيك – عمان، الأردن – 15 سبتمبر 2024: في خطوة أثارت دهشة واستياء الكثيرين، أقدمت الحكومة الأردنية على رفع الضرائب المفروضة على السيارات الكهربائية. هذا القرار، الذي جاء في الرمق الأخير من عمر حكومة بشر الخصاونة وفي وقت تسعى فيه العديد من الدول إلى تشجيع استخدام هذه السيارات ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة، يمثل تحولاً مفاجئاً في مسار السياسات البيئية الأردنية. فما هي الأسباب والدوافع وراء هذا القرار؟ وما هي آثاره المتوقعة على الاقتصاد والمجتمع الأردني؟ وما هي البدائل المتاحة أمام الحكومة لتحقيق أهدافها دون الإضرار بالبيئة؟
وبحسب النظام فإن السيارات المصممة التي تعمل كليا على الكهرباء والتي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار لم يطرأ عليها أي تغيير وستبقى نسبة الضريبة الخاصة المفروضة عليها عند 10%، أما المركبات الكهربائية التي تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 الف أصبحت الضريبة الخاصة 40%، بينما السيارات الكهربائية التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار وما فوق فقد أصبحت الضريبة الخاصة عليها 55% من إجمالي قيمتها المخمنة.
ويأتي هذا التعديل في القانون في الرمق الأخير من عمر حكومة بشر الخصاونة والتي تم حلها صباح اليوم وفق الاستحقاق الدستوري الذي يقضي بحل الحكومة عقب الانتخابات البرلمانية وفي وقت يشهد غياب شقي مجلس الأمة من النواب والأعيان عن الساحة السياسية.
وفيما يلي جدول تقريبي يوضح نسب ومبالغ الزيادة في الأسعار على الضرائب قبل وبعد القرار الأخير على السيارات
الأسباب المحتملة للقرار
اعتبارات مالية قصيرة الأجل: قد تكون دوافع حكومة الخصاونة في إصدار مثل هذا القرار الحاجة الماسة لحكومتة لتوفير سيولة نقدية خصوصاً وأن نسبة الضريبة السابقة على السيارات الكهربائية كانت منخفضة جدا وأصبح الإقبال الشعبي على شراء السيارات الكهربائية يتجاوز ضعفي مثيله من السيارات التي تعمل بالوقود الاحفوري مما أدى إلى انخفاض واضح في التدفقات النقدية من الضريبة الخاصة الواردة لخزينة الدولة الأردنية وشكل ضغط على الحكومة لتوفير مصدر بديل والتي على ما يبدو عجزت حكومة الخصاونة عن إيجاده فلجأت للخيار الأسهل بتعديل سعر الضريبة على السيارات الكهربائية لسد الثغرة
.
انخفاض العوائد الضريبية على المحروقات: يفرض الأردن ضرائب مرتفعة جداً على وقود المركبات تصل في بعضها إلى ما يزيد عن 100% مما يشكل رافد رئيسي لخزينة الدولة إلا أن الإقبال على المركبات الكهربائية تسبب بخفض كبير على الإقبال على الوقود التقليدي ورفع الطلب على الكهرباء مما أدى إلى تقليل عوائد الضرائب الواردة إلى الخزينة من بند ضرائب الوقود.
آثار القرار
تأثير على الطلب
من المتوقع أن يسبب القرار الحكومي الأخير برفع الضريبة على السيارات الكهربائية بكساد ملحوظ في سوق السيارات الكهربائية الجديدة والمستعملة منعا في المملكة، خصوصاً وأن غالبية الأردنيين باتوا يعتمدون على المركبات الكهربائية لانخفاض الضريبة عليها وبسبب ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري في المملكة والتي تصل إلى دولار ونصف للتر الواحد .
تأثير على البيئة
من المتوقع أن تنخفض مبيعات السيارات الكهربائية بشكل ملحوظ في السوق الأردنية لحساب سيارات الوقود، مما سيساهم في زيادة البصمة الكربونية في المملكة بشكل ملحوظ، .
تأثير على الاقتصاد
وفق آراء العديد من الخبراء فإن القرار الحكومي الأخير قد يتسبب بشلل ودربكة في سوق السيارات خصوصاً وأن الفروقات السعرية بين السيارات قبل وبعد القرار قد تصل إلى 10 ألاف دينار في بعض الحالات مما سيؤد إلى موجة عزوف من المواطنين عن شراء السيارات الكهربائية ويجدر بالذكر بأن هنالك بعض الأصوات التي بدأت تطفو على الساحة للمناداة بمقاطعة شراء السيارات الكهربائية بالفعل .
البدائل المتاحة
وفق استبيان أجرته سولارابيك مع بعض قرائها فإن الأغلبية ممن ينوون شراء سيارة سيتجهون إلى خيار السيارات الهجينة بدلاً من الكهربائية لارتفاع تكلفة شرائها بالإضافة إلى التشكيك في أسعار إعادة البيع للسيارة لاحقاً حيث لم تكن هذه المرة هي المرة الوحيدة التي تتعرض أسعار السيارات الكهربائية إلى الارتفاع أو الانخفاض المفاجئ في السوق الأردني مما ولد شكوك لدى المستهلك في حفاظ السيارات الكهربائية على سعر إعادة بيع منطقي بعد فترة من الاستخدام.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية..
