سولارابيك – القاهرة، مصر – 3 أكتوبر 2024: أبرمت مصر اتفاقية هامة مع ولاية بافاريا الألمانية لتعزيز التعاون الثنائي في قطاع الهيدروجين الواعد. وقد جرت مراسم التوقيع في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونظيره البافاري ماركوس زودر، حيث مثّل الجانب المصري المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بينما مثّل الجانب الألماني فلوريان هیرمان، وزير الدولة بولاية بافاريا.
ويهدف هذا الإعلان، الذي تم توقيعه من قبل المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفلوريان هیرمان، وزير الدولة بولاية بافاريا، إلى بناء شراكة استراتيجية بين الجانبين في قطاع الهيدروجين، بما يدعم الجهود المصرية لتحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة المستدامة.
وقد أكد “عصمت” أن هذا التعاون يأتي انطلاقًا من حرص مصر على تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، واستكمالًا لخططها الرامية إلى الاستحواذ على حصة مُلفتة من السوق العالمية للهيدروجين بحلول عام 2040، والتي تتراوح بين 5 إلى 8%.
وأشار الوزير إلى أن مصر قد أرست العديد من الركائز الأساسية لتحقيق هذه الغاية، منها إصدار قانون لتشجيع الاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته بهدف توحيد جهود الدولة في هذا المجال الحيوي.
كما أوضح “عصمت” أن الاتفاقية تتضمن التعاون في مختلف جوانب سلسلة إنتاج الهيدروجين، بدءًا من تحديد إمكانيات الإنتاج ومراحل التوسع في المسارات اللوجستية، ووصولاً إلى تطوير الأسواق وتعزيز البحث والتطوير في تقنيات الهيدروجين، مع التركيز على استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
ولضمان تنفيذ بنود هذه الاتفاقية على أفضل وجه، سيتم تشكيل مجموعة عمل مُشتركة من الخبراء المصريين والألمان، والتي ستتولى مهمة تنسيق الجهود وتحديد أولويات التعاون، بالإضافة إلى استكشاف فرص التبادل والتطوير المشترك بين الشركات والمؤسسات البحثية في كلا البلدين.
وسيتولى مكتب ولاية بافاريا لدى الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة مهمة تنسيق أعمال هذه المجموعة، على أن يتم مراجعة الاتفاقية بشكل دوري لضمان فعاليتها، وستكون المراجعة الأولى قبل نهاية العام الجاري.
وفي سياق متصل، أكد الوزير على أن مصر تُولي أهمية كبرى لتعزيز اقتصاد الهيدروجين الأخضر، وذلك في إطار استراتيجيتها الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030.
كما أشار إلى أن مصر لا تدخر جهدًا في التعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، سعيًا لجذب التمويلات المبتكرة وتعزيز التحول نحو مركز إقليمي رائد في مجال الطاقة النظيفة.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.
المصدر: العقارية
