سولارابيك- القاهرة، مصر – 21 نوفمبر 2024: شهدت العاصمة الإدارية الجديدة في مصر توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم الاستراتيجية بحضور معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين، بينهم معالي الفريق كامل الوزير، وزير النقل المصري، ومعالي الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومريم الكعبي، سفيرة الإمارات لدى مصر.
ونقل معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر تحيات قيادة دولة الإمارات إلى مصر، مؤكداً أن التعاون بين البلدين يعكس توجيهات القيادة الإماراتية لتعزيز الشراكات في مجالات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات المستدامة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية ودعم مرونة سلاسل الإمداد والاكتفاء الذاتي، بما ينعكس إيجاباً على البلدين.
مشاريع تنموية في مجال الطاقة المستدامة
وقّع مركز التحديث الصناعي التابع لوزارة الصناعة المصرية مذكرة تفاهم مع شركتين إماراتيتين، هما جلوبال ساوث يوتيليتيز ” Global South Utilities” وإنيركاب ” Enercap”، لإنشاء مصنع لتصنيع بطاريات تخزين الطاقة.
وعلاوة على ذلك، وقّع المركز مذكرتي تفاهم مع شركة “جلوبال ساوث يوتيليتيز” الإماراتية وشركة جي إيه سولار “JA Solar” الصينية لإنشاء مصنع لتصنيع خلايا شمسية باستطاعة 2 جيجاواط ومصنع آخر لإنتاج الألواح الشمسية بنفس الاستطاعة.
كما وقّعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اتفاقيتين مع تحالف شركات يضم كلًا من شركة مصدر “Masdar” الإماراتية وشركة إنفينيتي “Infinity” وشركة حسن علام “Hassan Allam”، لتنفيذ مشروعي طاقة شمسية باستطاعة 1.2 جيجاواط وفقًا لنموذج البناء والتشغيل والتملك “BOO”. ومن المقرر أن تستخدم هذه المشاريع أيضًا تكنولوجيا البطاريات لتخزين 720 ميجاواط من الطاقة.
بالإضافة إلى ما سبق، تم توقيع مذكرتي تفاهم بين هيئة مصر المستقبلية للتنمية المستدامة وشركة “مصدر” الإماراتية لتطوير محطة طاقة شمسية عائمة باستطاعة 5 جيجاواط في بحيرة ناصر ومحطة طاقة شمسية باستطاعة 2.8 جيجاواط في نجع حمادي.
وبالمثل، وقّعت هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ” SCZONE” وشركة موانئ أبوظبي اتفاقية لتطوير وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة في المنطقة الصناعية شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ووفقاً لمجلس الوزراء المصري، ستركز المنطقة الصناعية التي تبلغ مساحتها 20 كيلومترًا مربعًا على الطاقة المتجددة والصناعات التكنولوجية وستعمل بموجب حق الانتفاع. كما سترتبط بالأرصفة ومناطق التخزين والمناطق اللوجستية داخل ميناء شرق بورسعيد
وأكدت هذه المشاريع التزام البلدين بتعزيز التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم البنية التحتية للطاقة النظيفة.
دعم استراتيجية مصر للطاقة المستدامة
أوضح معالي الدكتور مصطفى مدبولي أن مذكرات التفاهم تأتي كجزء من استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035، التي تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وتحسين كفاءتها، والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، بما يعزز أمن الطاقة ويطور البنية التحتية للطاقة النظيفة. كما أشار إلى أهمية إيجاد حلول تخزين طاقة مبتكرة تلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي.
شراكة استراتيجية واستثمارات واعدة
من جانبه، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إن الاتفاقيات مع مصر تعكس رؤية القيادة الإماراتية لتعزيز العلاقات الأخوية مع مصر، وتؤكد أهمية التكامل الصناعي وتنمية قطاع الطاقة المتجددة. وأضاف أن المشاريع ستساهم في خلق فرص عمل جديدة، ونقل المعرفة، وتطبيق أفضل الممارسات الصناعية والابتكارية، ما يدعم جهود تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة.
وأشار معاليه إلى أن المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد توفر بيئة استثمارية محفزة بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يسهل الوصول إلى الأسواق العالمية. وأكد أن هذه المشاريع ستعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للبلدين.
آفاق جديدة للتعاون
تعكس هذه الاتفاقيات التعاون الوثيق بين مصر والإمارات في مجالات الطاقة والصناعة، وتفتح آفاقاً جديدة لتطوير مشاريع نوعية تعزز النمو الاقتصادي وتدعم استدامة الموارد للأجيال القادمة.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية..
المصدر: وام
