سولارابيك، الولايات المتحدة الأمريكية-21 يناير 2025: في خطوةٍ مثيرةٍ للجدل، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سلسلةً من القرارات التنفيذية التي تُنهي فعليًا التزام أمريكا باتفاقية باريس للمناخ، وتُمهّد الطريق لعودةٍ قويةٍ لصناعة الوقود الأحفوري.
يُذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تنسحب فيها أمريكا، ثاني أكبر مصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم بعد الصين فقط، من اتفاقية باريس للمناخ. فبعد أشهر من توليه منصبه لأول مرة في عام 2017، وقع ترامب أمرًا بالانسحاب من الاتفاق، وهي الخطوة التي عكسها الرئيس جو بايدن على الفور في أول يوم له في منصبه في عام 2021.
ومن المرجح أن يدخل الانسحاب الأخير حيز التنفيذ في غضون عام.
حالة طوارئ وطنية للطاقة
كما أعلن ترامب في خطاب تنصيبه عن “حالة طوارئ وطنية للطاقة”، مُصراً على زيادة إنتاج النفط، على الرغم من أن الولايات المتحدة تُعد بالفعل أكبر مُنتجٍ للنفط في العالم، فإن ترامب يُخطط لتسهيل إجراءات التراخيص وتخفيف القيود المفروضة على إنتاج واستخدام الطاقة، بما في ذلك عمليات التعدين، وذلك بهدف خفض أسعار الطاقة ومُكافحة التضخم.
بالإضافة إلى ذلك، وقع ترامب أمراً تنفيذياً أوقف فيه تأجير الأراضي والمياه لمشاريع طاقة الرياح، وتوقف عن إصدار الموافقات والتصاريح والقروض لمشاريع الرياح البرية والبحرية. كما كشف عن نيته حول إلغاء سياسات إدارة بايدن الداعمة للمركبات الكهربائية.
مخاوف بيئية وتحديات قانونية
تُثير هذه القرارات مخاوف كبيرة بشأن مستقبل التزام الولايات المتحدة بمُكافحة تغير المناخ، خاصةً في ظل تجاوز كوكب الأرض عتبة 1.5 درجة مئوية من الاحتباس الحراري، وهو ما يُنذر بعواقب وخيمة. من ناحية أخرى، يُتوقع أن تُواجه هذه القرارات تحديات قانونية كبيرة، خاصةً فيما يتعلق بإلغاء حظر التنقيب عن النفط في المناطق البحرية، وفتح محمية الحياة البرية في ألاسكا لمزيد من التنقيب.
تأثير القرارات على أسعار الطاقة
ويشكك المُحللون في قدرة هذه الإجراءات على خفض أسعار البنزين بشكلٍ كبير، كما وعد ترامب، خاصةً وأن إنتاج النفط في الولايات المتحدة يخضع لسيطرة السوق الحرة، وليس للحكومة. بالإضافة إلى ذلك، تُشير بعض التقارير إلى أن شركات النفط ليست في عجلةٍ من أمرها لزيادة الإنتاج بشكلٍ كبير، خوفًا من تكرار سيناريوهات انهيار الأسعار بسبب تخمة المعروض.
تفويض السيارات الكهربائية
كما أعلن ترامب عن نيته إلغاء ما أسماه “تفويض المركبات الكهربائية”، مُدعياً أنه يُقيّد خيارات المُستهلكين ويُضر بصناعة السيارات الأمريكية. وفي الواقع لا يوجد مثل هذا التفويض، فيما كانت وكالة حماية البيئة، أصدرت قواعد جديدة لانبعاثات عوادم السيارات تستهدف خفض الانبعاثات بنسبة 35% بحلول عام 2032.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً..
المصدر: CNN
