سولارابيك- دبي، الإمارات العربية المتحدة- 25 فبراير 2025: تجري هيئة الربط الكهربائي الخليجي دراسات جدوى لتوسعة الربط الكهربائي بين السعودية وقطر والبحرين، وفقاً للرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد الإبراهيم.
تهدف مشاريع التوسعة إلى جذب استثمارات إضافية لتطوير الشبكة الكهربائية خلال السنوات الخمس المقبلة، وزيادة قدرة نقل الطاقة إلى أكثر من 3000 ميجاواط، مما يسهم في تعزيز أمن الطاقة في دول مجلس التعاون، وفقا لما ذكر الإبراهيم لموقع “الاقتصادية” السعودي.
وأطلقت الهيئة ثلاثة مشاريع رئيسية تهدف إلى توسيع شبكة الربط مع الإمارات والكويت، وإقامة الربط المباشر مع سلطنة عمان، بتكلفة استثمارية تزيد عن 1.2 مليار دولار. تطمح الهيئة إلى تطوير منصة تساهم في تسريع إبرام صفقات الطاقة بين دول المجلس بشكل آمن وفعال، مما يزيد من حجم التجارة في المستقبل.
توفير وفورات اقتصادية
وأوضح الإبراهيم أن تعزيز تجارة الطاقة سيكون له تأثير كبير في تحقيق وفورات اقتصادية بين الدول، حيث يمكن تحقيق توفير نحو مليار دولار سنوياً من تكلفة التشغيل واستخدام الغاز والوقود، إذا تم الاستفادة المثلى من مشروع تجارة الكهرباء في الخليج.
وبدأت هيئة الربط الكهربائي الخليجي بالفعل في تنفيذ مشاريع التوسعة، حيث من المتوقع أن يدخل مشروع توسعة الربط مع الكويت الخدمة في أبريل المقبل، مما سيرفع قدرة الربط مع الكويت إلى أكثر من 3000 ميجاواط. كما يمثل هذا المشروع نقطة انطلاق نحو الربط مع جنوب العراق، حيث سيتم تزويد العراق بطاقة تتراوح بين 500 و600 ميجاواط من خلال عقود تجارية.
مشاريع التوسعة المستقبلية
كما بدأت بطرح المناقصات لمشروع توسعة الربط مع دولة الإمارات، ومن المتوقع بدء العمل خلال الربع الثالث من العام الحالي. كما أن الهيئة في مرحلة المناقصات لمشروع الربط المباشر مع سلطنة عمان، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع وبدء تشغيله في النصف الأول من 2027.
وتركز الهيئة جهودها على تفعيل تجارة الطاقة بين دول المجلس وزيادة كميات تبادل الطاقة، حيث شهدت زيادة ملحوظة منذ عام 2016. بلغ أعلى معدل لتجارة الطاقة بين الدول الخمس 1.3 مليون ميغاوات في الساعة في عام 2024.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية..
المصدر: الاقتصادية
