سولارابيك، موريتانيا – 30 مارس 2025: وافق البنك الدولي في العاصمة الموريتانية نواكشوط، على تمويل “مشروع دعم تطوير موارد الطاقة وقطاع المعادن في موريتانيا”، المعروف اختصاراً بمشروع “دريم” (DREAM). يهدف هذا المشروع الاستراتيجي بشكل أساسي إلى تعزيز قدرات موريتانيا في مجال تطوير الهيدروجين الأخضر الواعد، وتوسيع بنيتها التحتية الحيوية لتخزين الطاقة، إلى جانب دعم إصلاحات جوهرية في قطاع التعدين الوطني.
بطاريات ضخمة وقانون للهيدروجين الأخضر
سيمول المشروع إنشاء أول مرفق ضخم لتخزين الطاقة باستخدام تقنيات البطاريات المتقدمة على نطاق واسع في البلاد، مما سيمكن موريتانيا من تسخير مواردها الطبيعية الهائلة من طاقتي الشمس والرياح لضمان توفير إمدادات كهربائية تتسم بموثوقية واستقرار أعلى. يُشكّل هذا الاستثمار ركيزة أساسية لنجاح المبادرة الوطنية الطموحة المعروفة باسم “ميثاق الطاقة – مهمة 300″، والتي تسعى إلى تحقيق التغطية الشاملة لخدمات الكهرباء لجميع السكان بحلول عام 2030. يشمل الدعم المقدم ضمن “دريم” أيضاً المساعدة في تفعيل وتطبيق “قانون الهيدروجين الأخضر” الذي تم إقراره مؤخراً، والذي يضع موريتانيا في مصاف الدول الرائدة إفريقيًا في هذا التشريع المستقبلي، فضلاً عن المساعدة في تقدير حجم الإمكانات المعدنية الحيوية التي تزخر بها البلاد والترويج لاستغلالها عبر تنفيذ مسوحات جيولوجية دقيقة ومتخصصة.
تأهيل مؤسسي وكوادر وطنية لمستقبل الطاقة
يتجاوز نطاق مشروع “دريم” الاستثمار في البنية التحتية المادية ليشمل بناء القدرات المؤسسية الضرورية للإدارة الفعالة لقطاعي الطاقة والتعدين، وتعزيز برامج التعليم الفني لتخريج كوادر مؤهلة، وتطوير مهارات القوى العاملة المحلية لمواكبة متطلبات السوق الجديدة، مع إيلاء اهتمام خاص لبرامج دعم وتمكين النساء لزيادة مشاركتهن في هذين القطاعين الحيويين. وصف السيد إيبو ضيوف، المدير الإقليمي للبنك الدولي في موريتانيا، المشروع بأنه يمثل “خطوة تحويلية نحو مستقبل أكثر قدرة على الصمود”، مؤكداً دوره المرتقب في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة، وترسيخ أسس أمن الطاقة المستدام على المدى الطويل للبلاد. وذكر السيد ديميتريوس باباثاناسيو، المدير العالمي لقطاع الطاقة والصناعات الاستخراجية بالبنك الدولي، أن هذا المشروع “سيضع موريتانيا في موقع ريادي” عالمي في مجالات استغلال المعادن الحيوية وإنتاج الهيدروجين الأخضر وتطبيقات تخزين الطاقة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً عبر توسيع نطاق الفرص الاقتصادية المتاحة لجميع المواطنين الموريتانيين.
تضافر دولي لدفع عجلة التنمية المستدامة
يندرج مشروع “دريم” ضمن إطار النهج التكاملي لمجموعة البنك الدولي المعروف بـ “مجموعة البنك الدولي الموحدة”، ويتسق بشكل وثيق مع الجهود التي تبذلها مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ذراع البنك المعنية بالقطاع الخاص، لتعبئة وجذب التمويل اللازم للمشاريع القادرة على تحفيز الإنتاج الوطني من المعادن. يتيح هذا التعاون لموريتانيا فرصة تطوير قطاعها المعدني وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبأساليب مستدامة تهدف إلى تقليل الآثار البيئية السلبية، والارتقاء بمعايير الحوكمة الرشيدة، وضمان أن تعود عوائد هذا التطور بالنفع المباشر على المجتمعات المحلية. يعمل البنك الدولي بشكل وثيق مع شركاء دوليين فاعلين لتحقيق أهداف المشروع، تشمل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وذلك بهدف حشد التمويل الإضافي والخبرات الفنية المتخصصة اللازمة لدعم تحقيق أهداف موريتانيا الاستراتيجية في قطاع الطاقة. يُذكر أن مرحلة الإعداد والتجهيز للمشروع قد استفادت من دعم فني ومالي مقدم من كل من برنامج المساعدة في إدارة قطاع الطاقة (ESMAP)، ومرفق المشورة للبنية التحتية المخصص للشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPIAF)، بالإضافة إلى مرفق الشراكة بين كوريا الجنوبية والبنك الدولي (KWPF).
تابعونا على لينكيد إن Linked–in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: world bank
IMAGE CREDIT: CANVA
