سولارابيك، تونس- 29 مارس 2025: يُكلّف عجز ميزان الطاقة في تونس خزانة الدولة ما يقارب 11 مليار دينار تونسي (3.52 مليار دولار أمريكي) سنوياً، ما يمثل عبئاً مالياً كبيراً على الاقتصاد الوطني. كشف ذلك وائل شوشان، كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، في تصريحات إذاعية يوم الخميس. وأكّد شوشان وضع الوزارة لاستراتيجية وطنية تهدف بشكل مباشر إلى تقليص هذا العبء المالي وتخفيف تداعياته المستقبلية عبر تعزيز مصادر الطاقة المحلية والنظيفة.
رفع سقف الإنتاج المتجدد
تسعى تونس بموجب هذه الاستراتيجية المعلنة إلى تحقيق قفزة نوعية في إنتاجها من الكهرباء المولد من مصادر الطاقة المتجددة. تطمح البلاد للوصول بإجمالي القدرة الإنتاجية المركبة من هذه المصادر من 600 ميجاواط حالياً إلى 3000 ميجاواط بحلول عام 2028. وتستهدف الحكومة التونسية على المدى الأبعد بلوغ حصة 35% للطاقة المتجددة ضمن المزيج الطاقي الإجمالي المستخدم لتوليد الكهرباء بحلول نهاية العقد الحالي، عام 2030.
خطوات عملية لتأمين الطاقة وتوفير التكاليف
وقّعت تونس بالفعل في إطار سعيها لتحقيق هذه الأهداف، اتفاقيات رسمية مع أربع شركات أجنبية متخصصة تتولى مسؤولية إنتاج 500 ميجاواط من الطاقة النظيفة. وتشمل هذه الشركات اثنتين تحملان الجنسية الفرنسية، وواحدة يابانية، وأخرى نرويجية، مما يعكس تنوع الشراكات الدولية في هذا المجال. وأُطلِق أيضاً طلب عروض دولي لإنتاج 1700 ميجاواط إضافية، سيتم توليد جزء هام منها، يقدر بـ 600 ميجاواط، عبر مزارع طاقة الرياح. وشدّد شوشان على أن هذه الشركات الأجنبية المتعاقدة ستبيع إنتاجها الكهربائي بالكامل وبشكل حصري للشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG) بسعر محدد يبلغ 99 مليمًا تونسيًا (3.17 سنت أمريكي) لكل كيلوواط\ساعة، الأمر الذي من شأنه أن يمكّن الشركة الوطنية من تحقيق وفورات مالية سنوية مباشرة تقدر بنحو 200 مليون دينا (64 مليون دولار أمريكي).
تابعونا على لينكيد إن Linked–in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: african manager
image credit: canva
