سولارابيك، المكسيك – 31 مارس 2025: صرح مسؤول حكومي كبير لمجلس الشيوخ المكسيكي بأن مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية المستقبلية في المكسيك ستُلزم بتخزين أنظمة تخزين طاقة البطاريات بما يعادل 30% من سعتها.
صرح خورخي إيسلاس، وكيل وزارة التخطيط والتحول في مجال الطاقة، خلال منتدى “الخطة الاستراتيجية الوطنية: وجهات نظر واستراتيجيات”: “لقد غيّرنا بالفعل قانون الشبكة الكهربائية، وقررنا أن 30% من سعة كل محطة توليد طاقة متجددة ستكون بطاريات”.
وأضاف: “ستحتاج البطاريات إلى تخزين طاقة تعادل ثلاث ساعات على الأقل من التفريغ”.
ونظرًا لأن سوق تخزين الطاقة في المكسيك لا يزال في مرحلة ناشئة، فإن اللائحة الجديدة التي وضعتها المكسيك تأتي في أعقاب سياسة مماثلة طُبّقت في الهند. ففي أواخر فبراير، كلفت وزارة الطاقة الهندية الوكالات المنفذة للطاقة المتجددة وشركات المرافق الحكومية باشتراط أنظمة تخزين طاقة لمدة ساعتين أو أكثر، بما لا يقل عن 10% من سعة منشآت الطاقة الشمسية المرتبطة بها، في المناقصات المستقبلية.
وظهرت اللوائح التي تُلزم بتخزين الطاقة لأول مرة في الصين. منذ عام 2022، لعبت السياسات التي تُلزم مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بتضمين أنظمة تخزين الطاقة دورًا حاسمًا في تسريع نشر أنظمة التخزين في السوق العالمية. وقد أصدرت أكثر من 20 مقاطعة هذه السياسات، ورفعت بعض الحكومات المحلية نسبها الإلزامية لمشاريع تخزين الطاقة إلى 20٪، بعد أن كانت 10٪ قبل عامين.
ساعدت هذه المتطلبات في التخفيف من تقليص مصادر الطاقة المتجددة في الصين. ومع ذلك، فقد أدت أيضًا إلى زيادة التكاليف التشغيلية لمشاريع الطاقة المتجددة، وأبلغ العديد من أصحاب المشاريع عن انخفاض معدلات استخدام أنظمة التخزين لديهم.
ومع ذلك، وفي تحول سياسي كبير أُعلن عنه في فبراير، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو، أعادت الصين تعريف آلية تعويض محطات الطاقة المتجددة. فقد أدخلت مزادات عقود الفروقات (CfD) لمحطات الطاقة المتجددة، وألغت إلزامية تخزين الطاقة، مما أدى إلى زيادة الطلب على الطاقة في البلاد بنسبة تصل إلى 75٪ حتى الآن.
مزيج الطاقة في المكسيك
في خطابه أمام مجلس الشيوخ، صرّح إيسلاس بأنه سيتم ربط ما مجموعه 21.8 جيجاواط من الطاقة الجديدة بشبكة الكهرباء في المكسيك بحلول عام 2030، حيث تُشكّل مصادر الطاقة النظيفة حوالي 80% منها.
وقدّم إيسلاس سيناريوهين للانتقال الطاقي في البلاد حتى عام 2030: سيناريو أساسي، حيث تُشكّل الطاقة النظيفة 38% من مزيج الكهرباء، ارتفاعًا من 22% الحالية، وسيناريو طموح، يهدف إلى 45%. ويُقدّر الطلب المتوقع لعام 2030 بنحو 64,979 ميجاواط.
وأضاف إيسلاس أنه بحلول عام 2028 وحده، سيتم تركيب 1,673 ميجاواط من الطاقة الكهروضوئية في ستة مشاريع مشتركة، إلى جانب 574 ميجاواط من البطاريات، تقع بشكل رئيسي في شمال البلاد.
ومن المقدر أن تُوفّر جهات مملوكة للدولة 54% من توليد الطاقة الجديد. سيأتي الباقي من القطاع الخاص، موفرًا 6.4 جيجاواط من سعة توليد الطاقة الجديدة في السيناريو الأساسي لوزارة الطاقة، وما يصل إلى 10 جيجاواط في الخطة الأكثر طموحًا.
وأوضح إيسلاس أن إصلاحات الطاقة، التي دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من مارس، توفر سلسلة من الآليات للقطاع الخاص للمشاركة في سوق الكهرباء.
الخيار الأول هو أن تبيع شركة خاصة جميع الكهرباء التي تنتجها محطة للطاقة المتجددة إلى شركة المرافق العامة المكسيكية المملوكة للدولة (CFE). أما الخيار الثاني فهو أن تُنشئ الشركات مشاريع مشتركة مع (CFE) لتوليد الطاقة، بنسبة مشاركة قصوى للقطاع الخاص تبلغ 46%. وأخيرًا، سيتمكن المستثمرون أيضًا من إنشاء محطاتهم الخاصة لبيع الكهرباء مباشرة في سوق الجملة أو لشركة خاصة، وفقًا لإيسلاس.
المصدر: ESS News
