سولارابيك – القاهرة، مصر– 15 أبريل 2025: أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمود عصمت، اعتماد مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختيار المنتجين والمستهلكين الصناعيين المؤهلين للتعاقد وفق نظام اتفاقيات القطاع الخاص “P2P” لإنتاج واستهلاك الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بقدرة إجمالية تصل إلى 400 ميجاواط، واستثمارات قدرها 388 مليون دولار، حيث يتم تنفيذ هذه المشروعات دون تحميل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
مشروعات الطاقة المتجددة ودعم القطاع الخاص
وفي إطار دعم القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، أكد عصمت أن الحكومة تتخذ إجراءات مستمرة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، مما يساهم في تطوير قطاع الكهرباء وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتجددة، فضلًا عن خفض الانبعاثات الكربونية.
زيارة رئيس الوزراء لمشروعات الطاقة
تفقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، يرافقه وزير الكهرباء وعدد من مسؤولي الوزارة، مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاواط، وذلك ضمن جولة ميدانية شملت عدة مشروعات للطاقة المتجددة بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.
خطة شاملة لتطوير قطاع الكهرباء
وأوضح الوزير أن برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يأتي ضمن خطة الحكومة لتعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة، والإسراع في تنفيذ المشروعات بهدف تعظيم العوائد وزيادة الفاعلية والكفاءة، مع ضمان استقرار الشبكة الكهربائية الموحدة، خاصة خلال أوقات الذروة.
وأشار إلى أن المشروعات الجديدة تشمل 4 محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح ضمن المبادرة، حيث يقوم المنتجون بإنشاء المحطات وبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين الصناعيين، ودفع مقابل نقل الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
تُعد هذه الخطوات جزءًا من جهود الحكومة لتحقيق تحول طاقي مستدام، ودعم الاقتصاد من خلال تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، بما يحقق الاستدامة ويقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية..
المصدر: الاستثمار
