سولارابيك – دبي، الإمارات العربية المتحدة- 27 أبريل 2025: شهدت أكبر منطقتين اقتصاديتين متقدمتين في العالم، أوروبا والولايات المتحدة، تطورات جيوسياسية وسياسية واقتصادية ومالية من شأنها التأثير سلباً على جهود التحول في قطاع الطاقة عالميًا، خاصةً في المناطق النامية مثل إفريقيا، وفقًا لمعهد أكسفورد لدراسات الطاقة.
وأوضح المعهد في تقرير، أن التشكيك المتزايد في أركان “الاتفاق الأخضر” داخل البرلمان الأوروبي من قبل الأحزاب الشعبوية، إلى جانب انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من اتفاق باريس وإلغاء الالتزامات الأميركية المتعلقة بتغير المناخ، سيؤدي إلى نقص التمويل اللازم لمشاريع الطاقة النظيفة في إفريقيا. حيث تعتمد مشاريع الطاقة المتجددة عالميًا بشكل كبير على التمويل الخاص، إلا أن التمويل العام لا يزال عنصراً رئيسياً في دفع عجلة هذه المشاريع في دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
ويُضاف إلى ذلك توقيع ترامب أمرًا تنفيذيًا في يناير الماضي يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، وهو إجراء سبق أن اتخذته خلال ولايته الأولى، قبل أن تعود الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس جو بايدن للاتفاق عام 2021.
وأشار المعهد إلى أن الأحداث السياسية والاقتصادية الجارية ستزيد من تعقيد الأوضاع، حيث سيؤدي تناقص التمويل العام من الجهات الدولية المانحة إلى دفع المشاريع الإفريقية نحو الاعتماد المتزايد على التمويل الخاص، سواء من المستثمرين أو المقرضين المحليين، وهو تحول سريع قد يفرض تحديات كبيرة أمام العديد من الاقتصادات الإفريقية.
علاوةً على ذلك، تواجه مشاريع تحول الطاقة في إفريقيا تحديات تمويلية بسبب مجموعة من العوامل مثل البيئة القانونية والتنظيمية غير الملائمة، والقدرة المحدودة على تحمّل أسعار الطاقة، ونقص المقاولين ذوي الملاءة المالية، إلى جانب ضعف أو عدم كفاية البنية التحتية للطاقة، ومخاطر تقلبات العملات الأجنبية، وارتفاع مستويات الدين العام في الدول الإفريقية.
ورغم امتلاك إفريقيا مصادر وفيرة للطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية، والطاقة الحرارية الأرضية، إلا أن حصتها من الاستثمارات العالمية في هذا القطاع خلال العقد الماضي (2010-2020) لم تتجاوز 2% من إجمالي الاستثمارات، وفقًا لتقرير اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة. فقد بلغت استثمارات القارة نحو 60 مليار دولار من إجمالي 2.84 تريليون دولار استثمارات عالمية في مجال الطاقة المتجددة خلال الفترة المذكورة.
وفي ظل الحاجة الملحّة لأوروبا لزيادة إنفاقها الدفاعي، يرى المعهد أن ذلك سيؤثر سلبًا على قدرتها على تمويل مشاريع الطاقة النظيفة داخل القارة الأوروبية، كما سيؤدي إلى تراجع مساهماتها في المشاريع الطاقوية المستدامة بإفريقيا، مما سيؤثر على مسار تحول الطاقة في القارة الإفريقية، خاصةً فيما يتعلق بتمويل مشاريع الطاقة النظيفة والالتزامات البيئية لإزالة الكربون وخفض انبعاثات الميثان.
أما على الصعيد الأميركي، فمن المتوقع أن يتراجع دعم الولايات المتحدة لمشاريع الطاقة النظيفة في إفريقيا بشكل كبير، حيث خفضت الإدارة الجديدة التمويلات الرسمية المخصصة للتنمية والمناخ، إلا أن تعهّد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة استثمارية بقيمة 5 مليارات يورو لمشاريع مختلفة في جنوب إفريقيا قد يسهم جزئيًا في سد الفجوة التمويلية التي خلّفها الانسحاب الأميركي من اتفاقيات المناخ.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية..
المصدر: CNN
