سولارابيك، الأردن- 9 أبريل 2025: ناقشت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية في الأردن، برئاسة النائب المهندس هيثم زيادين، مشروع قانون الكهرباء الطموح لعام 2025. يستهدف مشروع القانون جعل قطاع الطاقة ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام في المملكة، مع التركيز بشكل محوري على تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الآثار البيئية المرتبطة بالوقود التقليدي.
أهداف استراتيجية وتحديث للبنية التحتية
أوضح زيادين أن مشروع القانون يسعى لإدخال مفاهيم جديدة ومبتكرة للطاقة الكهربائية، بما يضمن الاستفادة المُثلى من مشاريع توليد الكهرباء وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة. وشدد على أن التوسع في البنية التحتية لشبكات الكهرباء أصبح ضرورة استراتيجية لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة، مشيرًا إلى أهمية تحديث محطات التحويل الحالية وزيادة القدرة الاستيعابية للشبكات، الأمر الذي من شأنه تحقيق الاستدامة وتحسين كفاءة القطاع بشكل ملموس. وأكد زيادين أيضًا على أهمية تحفيز الاستثمار في قطاع الطاقة عبر تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يتيح المجال لتنفيذ مشاريع استراتيجية تسهم في رفع كفاءة استخدام الطاقة وضمان توفير الكهرباء بأسعار عادلة للمواطنين ومختلف القطاعات الإنتاجية، وهو ما سينعكس إيجابًا على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني الأردني.
دعم نيابي ورؤية حكومية للتحديث والاستدامة
حظي مشروع القانون بدعم واسع من النواب الحاضرين والذين أكدوا دعمهم لتوجهات مشروع القانون، مشددين على ضرورة تطوير منظومة توزيع الطاقة بشكل شامل ومتوازن يشمل تعزيز سعة التخزين وتحسين كفاءة الشبكات. ودعوا إلى إدخال تقنيات ذكية تساعد على رصد الاستهلاك بدقة وتحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة، بالتوازي مع تبني سياسات تسعير مرنة تأخذ في الاعتبار البعدين الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين. وأما من جانب الحكومة، فقد بيّن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أن مشروع القانون يأتي ضمن جهود تحديث قطاع الطاقة، ويركز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة وتقنيات التخزين المتقدمة، مما يُسهم في رفع مستوى الاعتمادية وتقليل التكاليف التشغيلية، وينعكس بشكل مباشر على مصلحة المواطنين والقطاعات الإنتاجية. بدوره، أشار وزير الدولة الدكتور أحمد عويدي العبادي، إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الطاقة، مؤكدًا أن تحديث القانون يعكس رؤية الحكومة في تطوير القطاع نحو الطاقة المتجددة وتنويع مصادرها. وبيّن أن هذه التعديلات تهدف إلى جذب الاستثمارات النوعية، ودعم الابتكار في مجال تكنولوجيا الطاقة، وتحقيق الاستدامة التي تعد جزءًا لا يتجزأ من أهداف المملكة، مؤكدًا أهمية مواكبة التشريعات للتحولات العالمية في قطاع الطاقة لتوفير بيئة محفزة للنمو المستدام.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: jo24
image source: jo24
