سولارابيك، سلطنة عمان- 6 مايو 2025: أصدر معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان، قرارًا وزاريًا يحمل الرقم (142 /2025)، يُعيد من خلاله تنظيم ضوابط وشروط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود. يهدف القرار إلى تحديث القطاع بشكل جذري، مع التركيز بشكل لافت على دمج تقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك توفير نقاط شحن للمركبات الكهربائية، والتزويد بالهيدروجين، وتشجيع استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في المحطات.
مستقبل أخضر يلوح في الأفق: محطات وقود بأنظمة طاقة متطورة
تُمهّد اللائحة التنظيمية الجديدة الطريق لتحول نوعي في مفهوم محطات الوقود، حيث تتجاوز الدور التقليدي لتصبح مراكز طاقة حديثة. وتشجع اللائحة بقوة على تبني التقنيات الحديثة، إذ تلزم المحطات بتوفير نقاط شحن للسيارات الكهربائية، وتدعم إنشاء نقاط تزويد للسيارات العاملة بالهيدروجين، مما يعكس توجه السلطنة نحو مستقبل نقل أكثر استدامة. كما تركز اللائحة على دعم استخدام الطاقة الشمسية كجزء من الحلول المستدامة لتوليد الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المحطات، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تقليل البصمة الكربونية للقطاع. ويأتي هذا التوجه ضمن مساعي الوزارة لرفع مستوى الخدمات المقدمة، وضمان توافقها مع المعايير الفنية الحديثة التي تشمل السلامة البيئية والأمنية، وتلبية المعايير الدولية في هذا المجال.
ضوابط تنظيمية شاملة لتعزيز الاستثمار والجودة
تضع اللائحة إطارًا تنظيميًا شاملاً يحدد بدقة الضوابط والشروط اللازمة لإقامة وتشغيل مختلف أنواع محطات تعبئة الوقود، سواء تلك التي تقدم البنزين والديزل، أو المحطات المتخصصة بالوقود البديل كالغاز الطبيعي أو الهيدروجين. وتتضمن الاشتراطات الجديدة معايير دقيقة للمساحات والمواقع الجغرافية، كما حددت مسافات فاصلة بين المحطات. وتشمل الاشتراطات أيضًا ضرورة تقديم دراسات جدوى اقتصادية لمختلف أنواع المحطات، بما فيها البحرية والعلوية والمتنقلة، والحصول على موافقات الجهات المعنية كهيئة الدفاع المدني والإسعاف ووزارات الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أو النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حسب الاختصاص.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: الرؤية
