سولارابيك – مصر – 29 مايو 2025: في خطوة تُعد بمثابة نقلة نوعية ضمن استراتيجية مصر لتحرير قطاع الطاقة، منح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، شهادات تأهيل لأربع شركات مختارة للعمل وفق نموذج اتفاقيات الطاقة من القطاع الخاص إلى القطاع الخاص، والذي يُطلق عليه اختصاراً (P2P)
تتيح هذه المبادرة الرائدة لمنتجي الطاقة من القطاع الخاص توليد وبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين الصناعيين، مما يُشكل خطوة تحولية في رؤية مصر نحو تطوير قطاع طاقة مستدام وتنافسي.
استثمارات ضخمة باستطاعة تصل إلى 400 ميجاواط
تبلغ الاستطاعة الإجمالية لهذه المشاريع المعتمدة 400 ميجاواط، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 388 مليون دولار أمريكي. وتتميز هذه المشاريع بكونها مُهيكلة دون أي أعباء مالية على الدولة ولا تتطلب ضمانات سيادية.
ووفقاً للنموذج الجديد، ستقوم كل شركة ببناء محطة طاقة متجددة خاصة بها لتوريد الكهرباء مباشرة للعملاء الصناعيين، مقابل دفع رسوم نقل لشركة الكهرباء لنقل الكهرباء.
مشاريع متنوعة تخدم كبرى الشركات الصناعية
تشمل قائمة الشركات المؤهلة حديثاً، شركة نبتون لإنتاج وبيع الكهرباء التي ستزود مصنع حديد السويس بالطاقة الشمسية. فيما ستوفر شركة أميا باور(AMEA Power) الكهرباء من منشآتها الشمسية لمحطة حاويات قناة السويس ومجموعة بيفار للكيماويات (Bivar Group)
من جهتها، تستعد شركة طاقة (TAQA PV) لتزويد شركة عز للحديد والصلب من خلال محطة هجينة تجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بينما ستولد شركة إنارة لخدمات الطاقة المتجددة الكهرباء من منشأة هجينة لخدمة كل من مصنع حلوان للأسمدة ومجمع العلمين لمنتجات السيليكون.
تحرير القطاع يدعم التنافسية وجذب الاستثمارات
أكد الوزير عصمت أن هذه المبادرة تأتي تنفيذاً لقانون الكهرباء المصري المصمم لفتح السوق أمام المنافسة، وتعزيز الكفاءة، وجذب الاستثمار الخاص. وشدد على أن تحرير قطاع الكهرباء يمثل خطوة استراتيجية محورية في بناء سوق طاقة ديناميكي وتنافسي يحد من التكاليف ويحسن جودة الخدمة.
وأوضح أن هذا الإطار التنظيمي الجديد سيعزز من دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، مشيراً إلى أن نموذج P2P يمكّن المستهلكين الصناعيين من تأمين إمدادات كهرباء موثوقة ومتجددة مع المساهمة في تحقيق أهدافهم المناخية.
شراكات دولية لضمان الجودة والمعايير العالمية
كشف الوزير أن الهيئة المصرية لتنظيم مرافق الكهرباء وحماية المستهلك قد أنجزت مراجعتها لطلبات التأهيل المقدمة من سبع شركات، تقدم كل منها مشاريع طاقة متجددة باستطاعة 100 ميجاواط.
وأُجريت عملية التقييم بالتعاون مع شركة استشارية عالمية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، الذي ساهم في وضع الخطوط التوجيهية التنظيمية والإطار القانوني لاتفاقيات P2P.
رؤية مستقبلية لاقتصاد أخضر ومستدام
جدد الوزير التزام الوزارة ببناء بيئة شفافة وجاذبة للمستثمرين تمكن المنتجين والمستهلكين من المشاركة الفعالة في التحول الطاقوي لمصر. وأكد أن هذه الجهود تشكل جزءاً لا يتجزأ من دعم أجندة الاقتصاد الأخضر الوطنية وتوسيع قدرات الطاقة المتجددة وتحديث البنية التحتية للطاقة في البلاد.
وتُتيح هذه المشاريع للشركات إثبات استخدامها للطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات، مما يسهل وصولها إلى الأسواق التصديرية الخضراء ويدعم خطط مصر الطموحة نحو مستقبل طاقوي أكثر استدامة.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: Daily News Egypt
