سولارابيك- عمّان، الأردن- 29 يونيو 2025: في تحول نوعي نحو تشجيع الاقتصاد الأخضر وتخفيف العبء عن المستهلكين، أعلنت الحكومة الأردنية عن حزمة إصلاحات جمركية تطال قطاع المركبات، تشمل تخفيضات واسعة على الرسوم الجمركية المفروضة على سيارات البنزين، الهجينة (هايبرد)، والكهربائية.
القرار، الذي يُعد من أهم الخطوات في سياسة النقل المستدام في الأردن خلال العقد الأخير، يُتوقع أن يُحدث تحولًا ملحوظًا في سوق السيارات المحلي من حيث الطلب، العرض، ونمط الاستيراد.
جاء القرار في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية على المواطن الأردني، نتيجة ارتفاع كلفة المعيشة، وأزمة أسعار الطاقة، والالتزامات البيئية الدولية التي وقعتها المملكة ضمن اتفاق باريس للمناخ.
وقد ظلت السيارات الكهربائية والهجينة خارج متناول شريحة واسعة من الأردنيين بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة، ما جعل سيارات البنزين المستعملة الخيار الأول رغم كلفتها التشغيلية المرتفعة على المدى البعيد.
اليوم، تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى معالجة هذه الفجوة، وفتح السوق أمام خيارات أكثر كفاءة وأقل ضررًا على البيئة.
أعلنت دائرة الجمارك بالتعاون مع وزارة المالية عن النسب الجديدة للرسوم الجمركية، وجاءت كما يلي:
يوضح الجدول التالي الفارق العملي في أسعار السيارات بعد تطبيق القرار، مع احتساب متوسط كلفة السيارة CIF (السعر عند الوصول):
القرار الحكومي لا يهدف فقط إلى تخفيض الأسعار، بل يحمل أبعادًا بيئية واقتصادية واجتماعية أوسع. فمن الناحية البيئية، يسهم القرار في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ويحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع النقل، كما يعزز التزام الأردن بالاتفاقيات الدولية المرتبطة بالتغير المناخي.
اقتصاديًا، من المتوقع أن يُسهم في تنشيط سوق السيارات المستوردة، ويحفز التجار والمستهلكين على الاتجاه نحو سيارات جديدة وأكثر كفاءة، إضافة إلى خلق فرص استثمارية في قطاع الشحن الكهربائي والبنية التحتية ذات الصلة.
أما من الجانب الاجتماعي، فيُتوقع أن يُسهم القرار في فتح الباب أمام شرائح أوسع من المواطنين، وخاصة من الطبقة المتوسطة، لامتلاك سيارات حديثة واقتصادية، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الوقود التقليدي.
كما يُعزز من وعي المستهلك الأردني تجاه أهمية استخدام مركبات صديقة للبيئة، ويساهم في بناء ثقافة نقل جديدة تعتمد على الاستدامة والتوفير.
رغم إيجابية القرار، إلا أن الخبراء يؤكدون على ضرورة اتخاذ إجراءات موازية لتعزيز أثر التخفيضات، مثل الإسراع في تطوير البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائي في مختلف المحافظات، وتقديم حوافز إضافية غير جمركية، كالإعفاء من رسوم الترخيص أو الضرائب السنوية.
كما شدّدوا على أهمية مراقبة جودة السيارات المستوردة، خصوصًا الكهربائية المستعملة، لضمان سلامة المستخدمين وفعالية النظام الجديد.
وفي هذا السياق، قال محمد الزعبي، تاجر سيارات في عمان: “هذا القرار سيُحدث نقلة كبيرة في مبيعات السيارات، وخاصة الكهربائية. كنا نخسر زبائن كثيرين بسبب ارتفاع الجمارك، الآن أصبحت الأسعار منطقية.”
أما المهندسة روان الخطيب، المتخصصة في النقل المستدام، فأكدت أن “هذا التحرك ضروري لكنه يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية متكاملة تشمل البنية التحتية والتشريعات، وإلا سيتباطأ التأثير الإيجابي المتوقع.”
في المجمل، يمثل القرار الحكومي الأخير نقطة تحوّل استراتيجية في السياسة الجمركية للمملكة، ومن شأنه أن يُعيد تشكيل واقع سوق السيارات في الأردن خلال السنوات المقبلة، شريطة أن يترافق مع إصلاحات داعمة وتشريعات مرنة، ضمن رؤية وطنية واضحة للتحول نحو نقل أنظف وأكثر كفاءة.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية..
