سولارابيك- عمّان، الأردن- 28 يونيو 2025: أقرّ مجلس الوزراء الأردني، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة لإعادة هيكلة قطاع المركبات في الأردن، مع قرارات تخص السيارات الكهربائية، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة العامة، وحماية المستهلك، وتحسين جودة المركبات المستوردة.
وبحسب القرار، سيتم إخضاع جميع سيارات الركوب، بما فيها الكهربائية والهجينة، لتعليمات المواصفات الأردنية المعتمدة، على أن تكون مطابقة لإحدى التشريعات الفنية الأوروبية أو الأمريكية أو الخليجية أو السعودية، وذلك ابتداءً من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.
كما حظر الأردن استيراد السيارات الكهربائية التي تجاوز عمرها ثلاث سنوات، بما يشمل سنة التخليص الجمركي، في خطوة تهدف إلى الحد من دخول المركبات المستعملة بشكل مفرط إلى السوق المحلي.
وشدد القرار على منع إدخال المركبات المصنّفة “سالفج” أو “جنك” في بلد المنشأ، وهي تلك التي تعرضت لحوادث جسيمة أو تضررت بفعل الحريق أو الغرق أو الإتلاف التام، وذلك حفاظًا على السلامة العامة ورفع جودة أسطول المركبات في المملكة.
وأكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس في الأردن أن 1 أيلول 2025 سيكون آخر موعد للتخليص على المركبات الكهربائية التي سبق أن حصلت على استثناء من تعليمات تقييم المطابقة، ما يعني إلغاء نحو 50 ألف استثناء تم منحها في السنوات الماضية لمركبات غير مطابقة.
ويبدأ تطبيق هذه القرارات في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، ولن يُسمح بدخول أي مركبة لا تفي بالشروط الجديدة بعد هذا التاريخ.
تُعد هذه الإجراءات جزءًا من خطة إصلاح شاملة لقطاع المركبات في الأردن، تهدف إلى تعزيز الاستدامة وضمان التزام السوق المحلي بالمعايير الفنية الدولية المعتمدة.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية..
المصدر: وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
