سولارابيك، مصر- 11 يونيو 2025: وافقت السلطات المصرية على تنفيذ أول أربعة مشاريع للطاقة المتجددة ينفذها القطاع الخاص، باستطاعة إجمالية تبلغ 400 ميجاواط، لتوفير الكهرباء مباشرة لكبار المستهلكين الصناعيين. ويمثل هذا التحول النوعي خطوة رئيسة نحو تحرير سوق الكهرباء في مصر، وتطبيق نظام التعاقد المباشر بعيدًا عن نموذج “المشتري الأوحد” المعمول به حاليًا.
وأعلن “البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية” (EBRD)، الذي قدّم الدعم الفني لهذه المبادرة، أن هذه المشاريع تُعد أول تطبيق عملي لقواعد التعاقد المباشر التي تم اعتمادها العام الماضي، بالتعاون مع “جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك” في مصر. وتتيح هذه القواعد للمنتجين من القطاع الخاص استخدام الشبكة القومية لبيع الكهرباء مباشرة إلى المستهلكين النهائيين.
أربعة عقود مباشرة ترسم ملامح سوق الكهرباء الجديد
توزعت القدرات بالتساوي بين أربع شركات رائدة، حصل كل منها على ترخيص لمشروع باستطاعة 100 ميجاواط. وتشمل المشاريع:
- شركة كرم سولار (KarmSolar)، التي ستنشئ محطة طاقة شمسية لتزويد “شركة السويس للصلب” باحتياجاتها الكهربائية.
- شركة AMEA Power، التي ستبني محطة شمسية لتغذية كل من “مجموعة BEFAR” و”محطة الحاويات التابعة لقناة السويس“.
- شركة طاقة للطاقة الشمسية (TAQA PV)، التي تطور محطة هجينة تجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتشغيل مرافق “شركة حديد عز“.
- شركة إنارة (Enara)، التي تنفّذ محطة هجينة لتوفير الكهرباء لـ”شركة منتجات السيليكون بالعلمين” و”شركة حلوان للأسمدة“.
ويعكس هذا التنوع توجهًا متصاعدًا نحو حلول طاقة متكاملة ومستدامة.
تحول استثماري وتنافسي نحو الاقتصاد الأخضر
يُمهّد هذا التطور الطريق أمام الشركات الصناعية، خاصة تلك الموجهة للتصدير، للتعاقد المباشر مع منتجي الطاقة النظيفة، وهو ما يكتسب أهمية استراتيجية في ظل اشتراطات انخفاض البصمة الكربونية للمنتجات في الأسواق العالمية، وعلى رأسها السوق الأوروبية.
وأكد مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن وجود إطار تنظيمي واضح وفعّال يشكل حافزًا رئيسًا لجذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز تنافسية قطاع الطاقة في مصر. من جهته، أشار الدكتور محمد موسى عمران، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، إلى أن هذه التجربة التجريبية تُعد خطوة أساسية نحو تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة التنافسية في سوق الكهرباء، بما يُسهم في تسريع تحقيق أهداف مصر في مجال الطاقة النظيفة.
ويُذكر أن الدعم الفني المقدم من البنك الأوروبي جاء بتمويل من “أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية”، ضمن برنامج دعم الطاقة المتجددة، الذي أسفر عن تنفيذ أكثر من 8500 ميجاواط من الاستثمارات الخاصة في ثماني دول.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: ebrd
image credit: canva
