سولارابيك – عمان، الأردن- 6 يوليو 2024: أقرّ مجلس الوزراء في الأردن الإطار العام والآلية المقترحة لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، بما يشمل إنشاء وتمويل البنية التحتية المشتركة داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وتتضمن الآلية تكليف الجهات الحكومية المختصة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة، وذلك بعد توقيع اتفاقيات ملزمة مع المطورين المعنيين. كما كُلّفت وزارات الطاقة والثروة المعدنية، والاستثمار، والمالية بمراجعة الحوافز والإعفاءات الممنوحة لمكونات مشاريع الهيدروجين الأخضر داخل منطقة العقبة، بهدف تعميمها على المشاريع خارج المنطقة، ورفع التوصيات إلى المجلس.
ويأتي هذا القرار في إطار رؤية المملكة للتحول إلى اقتصاد أخضر مستدام، وتعزيز جاذبية الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر، مستفيدًا من وفرة مصادر الطاقة المتجددة والموقع الاستراتيجي للعقبة كمركز صناعي وتصديري واعد.
من جهتها، أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أهمية الإطار العام للآلية المقترحة لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر التي أقرها مجلس الوزراء.
وأشارت الوزارة في بيان، الى أن الآلية تشكل ورقة مفاهيمية شاملة تسلط الضوء على رؤية استراتيجية لتحويل الأردن إلى مركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالاستفادة من وفرة مصادر الطاقة المتجددة المتأتية من الطاقة الشمسية والرياح والمساحات الواسعة المناسبة لتطوير مشاريع إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر في المملكة.
وتركز الورقة التي أعدتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية على إبراز المقومات الطبيعية والتنظيمية التي يمتلكها الأردن، ما يجعله بيئة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وتتضمن الآلية المعتمدة خطة شاملة لتسهيل الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر، بدءا من تحديد مواقع استراتيجية لإنتاج الطاقة المتجددة في جنوب المملكة وتخصيص مجمع صناعي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لإقامة مصانع الهيدروجين الأخضر ومرافق تحلية المياه.
كما تشمل الآلية تطوير بنية تحتية مشتركة لمشاريع الهيدروجين الأخضر بما في ذلك البنية التحتية المشتركة في منطقة العقبة الإقتصادية التي تشمل تحلية المياه وتخزين الأمونيا الخضراء وموانئ التصدير وغيرها من الأمور المشتركة واللازمة لتنفيذ هذه المشاريع.
وتتضمن الآلية عدة حوافز استثمارية مدعومة بالقوانين النافذة على رأسها قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022 وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000.
كما تنص على إطار تعاقدي واضح للمستثمرين يبدأ من توقيع مذكرة تفاهم مرورا بإعداد دراسات الجدوى الفنية والمالية وصولا إلى اتفاقيات استخدام الأراضي وانتهاء باتفاقية الاستثمار بما يعكس التزام الحكومة بخلق بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة.
يشار إلى أن الحكومة شكلت لجنة وطنية للهيدروجين الأخضر تضم مختلف الجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية وتنظيم الاستثمارات فيها، انسجاما مع رؤية المملكة في تعزيز الأمن الغذائي وتنمية الصادرات والتحول إلى اقتصاد أخضر مستدام ومتنوع.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية..
المصدر: وكالة الأنباء الأردنية
