سولارابيك، بريطانيا- 16 يوليو 2025: أعادت الحكومة البريطانية العمل ببرنامج منح السيارات الكهربائية، مقدمةً خصماً يصل إلى 3750 جنيهاً إسترلينياً لتحفيز اقتناء المركبات الصديقة للبيئة. تستهدف هذه المبادرة، التي تأتي ضمن حزمة دعم حكومية أوسع بقيمة 650 مليون جنيه إسترليني، السيارات التي يقل سعرها عن 37,000 جنيه، في مسعى لتركيز الدعم على الطرازات الاقتصادية وتعزيز التحول نحو النقل المستدام.
تفاصيل الدعم وشروطه
أوضحت الحكومة، وفقاً لما نقله موقع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، أن البرنامج الذي أُلغي سابقاً في عام 2022، يركز في نسخته الجديدة على السيارات ذات الأسعار المعقولة. كما يتيح البرنامج للمشترين الحصول على خصم بنسبة 10% على الطرازات المؤهلة، مع فئة ثانية من الخصومات تصل إلى 1500 جنيه إسترليني، تُمنح بناءً على معايير استدامة عمليات الإنتاج وسلاسل التوريد. يستثني هذا الدعم الطرازات الفاخرة مثل سيارات تسلا التي تبدأ أسعارها من حوالي 40,000 جنيه إسترليني، بينما يُتوقع أن تستفيد منه علامات تجارية صاعدة مثل BYD وMG، خاصة مع تزايد قدرتها التنافسية وتجاوز مبيعات BYD لمنافستها Tesla مؤخراً بفضل استراتيجيتها السعرية.
أصداء حكومية وترحيب بالقطاع
صرّحت وزيرة النقل، هايدي ألكسندر، بأن هذه المنحة الجديدة تجعل امتلاك سيارة كهربائية أكثر سهولة وبتكلفة أقل، مؤكدة أنها لا تساهم فقط في توفير أموال المستهلكين، بل تدعم أيضاً قطاع السيارات البريطاني لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين. وأضافت وزارة النقل أن هناك 23 طرازاً كهربائياً متاحاً حالياً بسعر يقل عن 30,000 جنيه إسترليني. ولاقت الخطوة ترحيباً في القطاع، حيث علّق جون لويس، الرئيس التنفيذي لشركة Char.Gy، بالقول إن السوق تقترب من نقطة تكون فيها القيادة الكهربائية في متناول الجميع. من جانبه، أشار سيمون ويليامز من المجلس الملكي للسيارات (RAC) إلى أن المشترين سيلحظون الأسعار الجديدة في صالات العرض خلال أسابيع قليلة.
تحديات السوق وسياق أوسع
تأتي هذه المبادرة في أعقاب تخفيف حكومة حزب العمال لسياسة تفويض المركبات عديمة الانبعاثات (ZEV) التي كانت قد فرضتها الحكومة السابقة، استجابةً لضغوط مصنعي السيارات. ورغم أن بيانات المصنعين تظهر التزامهم بتحقيق أهداف 2024، ما زالت القدرة على تحمل التكاليف تشكل عائقاً رئيسياً أمام انتشار هذه السيارات، على الرغم من انخفاض تكاليف تشغيلها على المدى الطويل. في المقابل، يتضاءل القلق بشأن مدى الشحن مع التوسع الكبير في البنية التحتية، التي تضم الآن أكثر من 82,000 نقطة شحن عامة، مما يهيئ السوق لتطبيق حظر بيع سيارات البنزين والديزل الجديدة بحلول عام 2030.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
