سولارابيك، موريتانيا- 23 يوليو 2025:صادقت الجمعية الوطنية في موريتانيا بشكل نهائي على حزمة تمويل استراتيجية ستدفع بخطط البلاد نحو ريادة الطاقة النظيفة، وتضع حداً لأزمة المياه المحدقة بالعاصمة نواكشوط. وتشمل الحزمة اتفاقيتين، الأولى مع الرابطة الدولية للتنمية لإنشاء بنية تحتية متكاملة للهيدروجين الأخضر، والثانية مع الحكومة الفرنسية لتوسعة شريان المياه الرئيسي للعاصمة.
أسس التحول الطاقوي: وكالة للهيدروجين وتخزين بالبطاريات
أقر البرلمان الموريتاني مشروع قانون اتفاقية التمويل الموقعة مع الرابطة الدولية للتنمية في 11 مايو 2025، والتي تخصص لتمويل المرحلة الأولى من “مشروع تنمية الموارد الطاقوية ودعم القطاع المنجمي”. وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد بوه، أن المشروع يهدف إلى ترسيخ مكانة موريتانيا كمنصة إقليمية للطاقة منخفضة الكربون، وهو هدف محوري في برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. ويتضمن القانون بنوداً تأسيسية، أبرزها استحداث “وكالة للهيدروجين الأخضر” تكون مسؤولة عن استكمال الإطار القانوني والتنظيمي الجاذب للاستثمارات، إلى جانب إنجاز خارطة دقيقة للمقدرات المعدنية وعصرنة السجل المنجمي. ولضمان استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية، ستنفذ شركة الكهرباء “صوملك” أول مبادرة ضخمة لتخزين الطاقة عبر البطاريات في البلاد، مما يعزز دمج مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة ويرفع من كفاءة النظام الطاقوي. كما يركز القانون على خلق محتوى محلي عبر تطوير برامج التكوين الفني والمهني في قطاعي الطاقة والمعادن.
توسعة شريان مياه نواكشوط لمواكبة النمو السكاني
يشمل التشريع الثاني الذي تمت المصادقة عليه، بروتوكولاً مالياً وُقّع مع فرنسا في 6 مايو 2025، يخصص للمساهمة في تمويل مشروع حيوي لتوسعة شبكة نقل مياه آفطوط الساحلي. يأتي هذا المشروع استجابة للتوسع العمراني والسكاني الهائل الذي شهدته العاصمة نواكشوط، والذي فاق القدرة الاستيعابية لمصادر المياه الحالية من آفطوط الساحلي وحقل آبار إديني. ويهدف المشروع إلى زيادة القدرة الإنتاجية وتأمين إمدادات المياه الصالحة للشرب، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. وتتضمن الأعمال الفنية توسعة محطة المعالجة في “بني نعجي” عبر إضافة حوض ترسيب ثالث، وإنشاء محطة ضخ وسيطة في “تگند”، وتوسيع محطة الترشيح في الكيلومتر 17 بأربعة فلاتر إضافية، بالإضافة إلى تعزيز محطة ضخ المياه المعالجة بمضخة خامسة.
إشادة برلمانية وتوصيات بالرقابة والجودة
أثنى النواب على أهمية الاتفاقيتين الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدين أن تعبئة الموارد المالية ضرورة لحل مشاكل الطاقة والمياه. ودعوا في مداخلاتهم إلى الالتزام الصارم بالمعايير الفنية والجداول الزمنية المحددة للمشاريع، مع ضرورة ترشيد الإنفاق على بنود الدعم الفني والتكوينات لضمان تحقيق أقصى استفادة من التمويل. وشددوا على أهمية إجراء دراسات تقييمية للسياسات المعتمدة، والاهتمام بصيانة المنشآت المائية، وتوسيع شبكات المياه لتشمل القرى المجاورة لخطوط الإمداد، مع التخطيط للمشاريع بناءً على توقعات مستقبلية وليس كحلول للمشاكل الآنية فقط.
.تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: وكالة الأنباء الموريتانية
