سولارابيك- عمان، الأردن- 29 أغسطس 2025: أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، صالح الخرابشة، أن المملكة تسير بخطى واثقة نحو تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، من خلال بناء نظام وطني متكامل لإصدار شهادات الاعتماد وضمان المنشأ، بما يعزز مكانتها كمورد موثوق في الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال افتتاحه، ورشة عمل بعنوان “نظام اعتماد الهيدروجين الأخضر في الأردن”، التي تنفذها شركة “DNV” العالمية بالتعاون مع الوزارة والبنك الدولي، في إطار جهود المملكة لتعزيز الاستثمار في صناعة الهيدروجين الأخضر بالشراكة مع خبراء دوليين.
وأشار الخرابشة إلى أن دراسة حديثة بدعم من البنك الدولي أوصت بضرورة إرساء إطار قانوني وتنظيمي محفز للاستثمار، يشمل تعديل قانون الكهرباء للسماح بنقل وتخزين الطاقة بشكل مستقل، وإصدار قانون للغاز يدمج قطاع الهيدروجين بوضوح.
وأضاف أن الورشة تمثل خطوة عملية لتأسيس نظام وطني يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ما يسهم في تعزيز مصداقية صادرات الهيدروجين الأردنية وتوسيع نطاقها، خصوصًا في الأسواق التي تعتمد معايير بيئية صارمة.
وشدد على التزام الحكومة بتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة، وضمان الشفافية والحوكمة، وتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتحقيق رؤية المملكة في بناء اقتصاد هيدروجين أخضر مستدام وتنافسي.
من جانبه، أشاد مسؤول ملف الطاقة بالبنك الدولي في الأردن، محمد قمح، بالتعاون مع الوزارة في دعم التحول الطاقي، مشيرًا إلى أن البنك يقدم دعماً فنياً لإعداد الأطر التشريعية والتنظيمية لصناعة الهيدروجين الأخضر، بما في ذلك نظام شهادات الاعتماد، استنادًا إلى الخبرات الدولية.
وأكد قمح أهمية الاستقرار التشريعي في الأردن، لما له من دور في خفض تكلفة الطاقة، وزيادة الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وخلال الورشة، استعرضت شركة “DNV” دراسة فنية حول إنشاء نظام وطني لاعتماد الهيدروجين الأخضر، يستند إلى أفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة الواقع التشريعي المحلي. وقدمت عرضًا تفصيليًا لثلاثة نماذج عالمية (نظام I-REC، النموذج الهولندي، النموذج الكوري الجنوبي)، مع تحليل أثرها على السياق الأردني وتقديم توصيات أولية لتطوير النظام الوطني.
كما عرض الفريق آلية إنتاج الهيدروجين الأخضر عبر التحليل الكهربائي للماء باستخدام طاقة متجددة بنسبة 100%، بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مشيرًا إلى أهمية نظام شهادة المنشأ في تحديد متطلبات الإنتاج وتتبع الانبعاثات لضمان قيمة دولية عالية للمنتج النهائي.
وسلط العرض الضوء على خطوات الأردن في هذا المجال، منها تشكيل اللجنة الوطنية للهيدروجين عام 2023، وتوقيع أكثر من 12 مذكرة تفاهم مع مطورين دوليين، إلى جانب إصلاحات تشريعية مثل إقرار قانون الكهرباء العام، ومشروع قانون الغاز، وإطلاق حوافز لمشاريع توليد الكهرباء.
وشهدت الورشة مشاركة الأمينة العامة للوزارة، أماني العزام، وأعضاء اللجنة الوطنية للهيدروجين، واللجنة الفنية لنظام الاعتماد، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص ومطورين ومانحين دوليين.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية..
المصدر: وزارة الطاقة الأردنية
