سولارابيك، العراق – 5 أغسطس 2025:تكشف الحكومة العراقية عن تحول استراتيجي في سياستها للطاقة النظيفة، ينتقل بها من مجرد مستورد للألواح الشمسية إلى مركز إنتاج محلي عبر توطين ثلاث من أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال. وأعلن عضو لجنة الخدمات النيابية، النائب باقر الساعدي، عن وجود تحركات فعلية ومتقدمة لجذب شركات دولية كبرى لفتح فروع إنتاجية داخل البلاد، في خطوة من شأنها إعادة رسم ملامح قطاع الطاقة المتجددة في العراق ودعم الشبكة الوطنية المتأهبة لمواجهة ذروة الاستهلاك.
من الاستيراد إلى التصنيع المحلي
أكد الساعدي في تصريح خاص يوم أمس، أن استراتيجية بغداد لم تعد تقتصر على بناء المحطات باستيراد مكوناتها، بل تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية عبر تأسيس بنية تحتية صناعية محلية. وتتضمن الخطة استقدام خبرات متقدمة في بناء وتشغيل المحطات عالية الكفاءة لتغذية المرافق الحكومية والمشاريع الإنتاجية الحيوية. ويشير هذا التوجه إلى تغيير جذري في العقلية الحكومية التي بقيت لعقود أسيرة لسياسات الاستيراد، حيث بدأت مشاريع ملموسة بالتعاون مع شركاء دوليين لتنفيذ هذه الرؤية على أرض الواقع، مما يعزز أمن الطاقة في البلاد ويقلص الاعتماد التاريخي على الوقود الأحفوري.
نمو الطلب وتحديات التوطين
يأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه السوق العراقي طفرة غير مسبوقة في الإقبال على الطاقة الشمسية، حيث سجلت بيانات لجنة الخدمات النيابية نموًا في الطلب تجاوزت نسبته 20% خلال عام 2025 في مختلف القطاعات. وقد جعل هذا النمو المتسارع من العراق سوقًا جاذبة للاستثمارات الأجنبية الساعية لنقل التكنولوجيا. ورغم أن هذه الخطط الواعدة تصطدم بتحديات تتعلق بالبيئة التنظيمية وتوفير الكوادر الفنية والبنية التحتية اللازمة، يرى متخصصون أن إنشاء فروع إنتاجية محلية سيُسهم بشكل مباشر في خفض كلف المشاريع، وتقليص زمن إنجازها، بالإضافة إلى خلق آلاف فرص العمل المتخصصة، مما يمهد الطريق لمنظومة طاقة وطنية مستدامة.
.تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: بغداد اليوم
