سولارابيك- سيدني، أستراليا- 19 سبتمبر 2025: تلقت أستراليا تحذيراً من مخاطر أمنية محتملة مرتبطة بالاعتماد المتزايد على السيارات الكهربائية، خاصة تلك المصنّعة من قبل شركات خاضعة لتأثير حكومات أجنبية ذات مصالح أو قيم متعارضة مع مصالح البلاد.
ويأتي هذا التحذير في وقت تسعى فيه الحكومة لتحقيق الحد الأدنى من أهدافها المناخية لعام 2032، والتي تتطلب زيادة مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة بمعدل خمسة أضعاف، لتشكل نصف إجمالي السيارات المباعة بحلول عام 2035، مقارنة بنسبة 10% حالياً.
التقرير الصادر ضمن خطة “صفر انبعاثات” أشار إلى أن الأجهزة المرتبطة بالمركبات الكهربائية، مثل أنظمة إدارة الطاقة الذكية والمضخات الحرارية والبطاريات،
قد تجمع بيانات حساسة يمكن استخدامها لأغراض غير معلنة، خصوصاً إذا كانت الشركات المصنعة ملزمة بمشاركة المعلومات مع جهات حكومية، كما هو الحال في الصين.
ورغم عدم ذكر الصين صراحة، فإن أكثر من 80% من السيارات الكهربائية المباعة في أستراليا تُصنع هناك، وتسيطر علامات تجارية صينية مثل BYD وMG وGWM على السوق المحلي.
مدير مركز التحليل الاستراتيجي، مايكل شوبرغ، وصف السيارات الكهربائية بأنها “هواتف ذكية على عجلات”، محذراً من إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدمين عبر الاتصال المستمر بين السيارة والشركة المصنعة.
ودعا الحكومة إلى تقديم حوافز للسيارات القادمة من دول لا تُعرف باستخدام شركاتها لأغراض استخباراتية، مثل كوريا الجنوبية واليابان.
من جانبه، أوضح وزير الطاقة والتغير المناخي، كريس بوين، أن الحكومة لم تحدد هدفاً رسمياً لمبيعات السيارات الكهربائية، لكنها تعمل على توسيع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين، مشيراً إلى أن السوق الأسترالي سيشهد دخول عدد كبير من الطرازات الجديدة خلال الأشهر المقبلة.
ورغم المخاوف الأمنية، أشار التقرير إلى فوائد اقتصادية ملموسة للمستهلكين، إذ يمكن أن توفر السيارة الكهربائية نحو 2070 دولاراً سنوياً،
وترتفع هذه الوفورات إلى 4300 دولار عند دمجها مع ألواح شمسية وبطاريات منزلية، إلى جانب التحول من الغاز إلى الكهرباء.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية..
المصدر: العربية
